قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن فريق إدارة الرقابة التجارية التابع لها قام بإغلاق أحد مراكز التسوق بعد رصد بلاغات بشأن بيعه لسلع مدرسية مخالفة للقرارات الوزارية.
وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الوزارة بناءً على توجيهات وتعليمات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان كثفت جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات لضبط أي غلاء مصطنع وتلاعب في الأسعار.
وذكرت أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من مدى التزام منافذ البيع المتخصصة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك بالتزامن مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس.
وأضافت أن الفرق التفتيشية قامت بالاطلاع على الأسعار الحقيقية للسلع وتحرير المخالفات بشكل فوري للارتفاع المصطنع والتلاعب بالأسعار، مبينة أنه تم إغلاق شركة كبيرة قامت ببيع حقائب دراسية بأسعار مبالغ بها.
وشددت على ضرورة إلتزام المحلات والأسواق والمكتبات بوضع «التسعيرة» على الأدوات واللوازم المدرسية حتى لا يتم إحالة المخالفين لجهات التحقيق، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية لديها أجهزة لوحية مزودة بالكاميرات لرصد المخالفات بشكل فوري.
وأفادت بأنه انطلاقاً من دورها في توفير السلع المخفضة للمستهلكين سمحت للمحلات والجمعيات الراغبة بعمل تخفيضات على أسعارها إذ أصدرت أكثر من 1500 ترخيص لتخفيضات وتنزيلات خلال الفترة الماضية وسهلت الإجراءات كي يستفيد المواطنون والمقيمون من السلع المخفضة للأدوات المدرسية والمواد الطلابية.
وأكدت فتح أبوابها للمستهلكين عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في محافظات البلاد وعن طريق التواصل المباشر في تطبيق «سهل» في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات «غير الحقيقة» في الأسعار، موضحة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى يتقدم بها المستهلكون.