بول دين: الكويت شريك قوي في تطوير التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي

• في البداية، كيف تقيّم زيارتك للكويت التي استمرّت ساعات قليلة فقط؟

-كانت زيارة رائعة حقاً، وأتينا هنا للتحدث مع أحد أقرب شركائنا الأمنيين حول عمل مكتبنا في تعزيز الاستقرار والقضايا الدولية، بما في ذلك الاستقرار العسكري، لذلك، نحن نُقدّر وجهات نظر الشركاء في كل هذه القضايا، والأمر المحدد الذي جئنا للحديث عنه هو «الإعلان السياسي» حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي العسكري.

وأعتقد أنها خطوة إيجابية حقيقية إلى الأمام بالنسبة للمجتمع الدولي، في توضيح بعض القواعد الأساسية للمسؤولية فيما يتعلق بكيفية دمج الدول للذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها العسكرية.

قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة «ستارت» الجديدة غير مسؤول ويؤثر على الجميع

لذلك أرى أن هذه قضية ملحة لأن هذه التقنيات أصبحت متاحة عبر الإنترنت وتستخدم الدول الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها العسكرية بشكل متزايد، لذلك من المهم بالنسبة لدول مثل الولايات المتحدة والكويت، التي لديها التزام بالمسؤولية وبالتعددية، أن تجتمع حول مجموعة من القواعد في شأن كيفية القيام بذلك بطريقة مسؤولة لتحقيق الاستقرار.

والنقطة المحورية في زيارتي كانت تتعلق بالتحدث مع الحكومة الكويتية حول هذه القواعد، وحول ما نراه كعملية تمضي قدماً لكيفية استمرار الدول في العمل على تحسين هذه القواعد وصقلها وتعزيزها بمرور الوقت.

• من التقيتم خلال زيارتكم؟

-زيارتي للكويت استمرّت ساعات فقط، التقيت خلالها مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله، ومع خبراء التكنولوجيا الكويتيين.

«الإعلان السياسي»

• حدثنا عن «الإعلان السياسي».

-«الإعلان»، عبارة عن سلسلة من المبادئ الأساسية لكيفية استخدام الدول للذكاء الاصطناعي وتصميمه ودمجه في التطبيقات العسكرية. إنها ليست معاهدة ملزمة قانوناً، بل هي مجموعة من المبادئ التي ستوجه سلوك الدول.

أميركا والصين بحاجة لإحراز تقدم في إدارة المنافسة النووية والتأكد من عدم تحوّلها إلى أي تصعيد غير مقصود

وأتوقع أن يكون هناك إجماع دولي ناشئ حول هذه المجموعة من المبادئ، وهذا شيء نأمل بشدة أن تتخذه الكويت، التي نتطلع بشدة إلى العمل معها، كشريك وثيق في قضايا الذكاء الاصطناعي العسكري، ونعتقد أن هذا التعاون من المرجح أن يتم إثراؤه من خلال التزامنا المتبادل بهذه المجموعة من المبادئ.

الأسلحة النووية

• ما طبيعة مكتب مراقبة الأسلحة والتحقق والامتثال (AVC)؟

-يعمل المكتب على مجموعة كاملة من قضايا الاستقرار العسكري، لذلك نحن نعمل على الحد من الأسلحة النووية واستقرارها، بدءا من معاهدة «ستارت الجديدة»، التي اتخذت روسيا للأسف قراراً بتعليقها، وهو أمر نأسف عليه بشدة، ونأمل أن يأسف عليه العالم أيضاً، لأن الاستقرار النووي يصب في مصلحة العالم، وهو قضية عالمية.

لذا، أتيت الى الكويت للحديث عن التزام الولايات المتحدة بالاستقرار النووي، وبالفعل كان الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، جميعهم صريحين جداً بأن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشدة بتعزيز الاستقرار النووي، ليس فقط بسبب الأزمة في أوروبا، وإنما لأن الاستقرار النووي يكون في أقصى درجات الأهمية خلال أوقات الأزمات، لذلك فإننا ملتزمون بتجزئة هذه القضية وتفضيلها والعمل بطريقة بناءة، حتى في الأوقات التي تكون فيها علاقتنا مع الروس متوترة وعند نقطة منخفضة.

الاستقرار النووي يكون في أقصى درجات الأهمية خلال الأزمات... ونعمل على الحد من الاسلحة النووية

كما يعمل المكتب على القضايا النووية المتعددة الأطراف ومع الأمم المتحدة وفي مؤتمر نزع السلاح.

ونحن نعمل على القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لضمان استمرار المجتمع الدولي في الحظر الصارم على استخدام هذه الأسلحة. ولطالما كانت الكويت شريكاً قوياً جداً في هذا المشروع، وأردت تسليط الضوء على ذلك بشكل خاص.

التكنولوجيا الناشئة

ونعمل أيضاً على الحد من الأسلحة التقليدية وتحقيق الاستقرار التقليدي وتدابير الحد من المخاطر في أوروبا، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم.

وأخيراً، نعمل على التكنولوجيا الناشئة في التطبيقات العسكرية، من خلال التزامنا بالاستقرار والمسؤولية والشفافية، لذلك فإن مكتبنا مكلّف تعزيز هذه التدابير حتى في بيئة جيوسياسية صعبة مثل هذه الأيام.

وأعتقد مرة أخرى أننا نرى مسألة التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي مسألة ملحة نحتاج إلى وضع مجموعة من قواعد المسؤولية فيها، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الكويتيين لتطوير هذا الإطار بطريقة ناجحة.

وهذه قضية مهمة لأصحاب المصلحة المتعددين، وأعتقد أنه إذا كانت هذه المبادرة ستنجح، فيجب أن تعمل بالتعاون والمناقشة البناءة بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الكويت.

صوت موحد

• ما المهم بالنسبة للكويت للعمل معكم؟

- أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون لدى المجتمع الدولي صوت موحد للمطالبة بالاستقرار النووي، والمطالبة بالتمسك بمعايير مكافحة الأسلحة الكيماوية، وتعزيز استخدامات الفضاء الخارجي والتكنولوجيات الناشئة بطريقة مستقرة ومسؤولة. لذلك هذا أمر لا يمكن لأي دولة أن تفعله بمفردها، ونعتقد أن هذه هي المجالات التي يكون لجميع الدول صوت فيها، وتحصل على حق التصويت عليها، وأؤكد أن جهودنا لتحقيق الاستقرار النووي، وجهودنا في صياغة إطار معياري للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ستكون أقوى إذا تم تنفيذها، بطريقة جماعية ومتعددة الأطراف.

ولذلك، فنحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا الأقوياء في الكويت للتأكد من أننا نتخذ معاً خطوات تعمل على تعزيز هذه القضايا الأساسية المهمة.

ومن ضمن مجال عملنا في مسألة الاستقرار الدولي، أعتقد أننا نرى صوت الكويت مهما جداً، كدولة مسؤولة في الانضمام إلى ما أعتقد أنه سيكون جهداً دولياً مفيداً وإيجابياً جداً لتوضيح قواعد السلوك المسؤول، وهذا شيء يجب على الدول القيام به على المستوى الدولي، للتنظيم الذاتي، للتأكد من أننا نلزم أنفسنا بشكل متبادل باستخدام هذه التقنيات الناشئة بطريقة مسؤولة، ولذلك نتطلع إلى شركائنا في الكويت للعمل معنا بطريقة بناءة للبدء في تطوير هذه المجموعة من المبادئ، والبدء في تنفيذها بطريقة تضمن أن الدول التي تدمج هذه التقنيات الناشئة تفعل ذلك بطريقة مستقرة ومسؤولة ويمكن التنبؤ بها.

لذلك، فإن ما يهم مكتبنا هو أن هناك قراراً غير مسؤول من روسيا بالانسحاب من معاهدة «ستارت الجديدة» وما يستتبعه ذلك من عدم استقرار نووي، وهذه مسألة تؤثر على الجميع وتؤثر على الكويت، وآمل أن تنضم الكويت إلى مجموعة الدول التي تدعو الولايات المتحدة وروسيا إلى العمل على الاستقرار النووي، لأن العمل على الاستقرار النووي هو مسؤوليتنا. وكما قال رئيسنا: نحن على استعداد للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى محاور حسن النية من الجانب الروسي لتحقيق التقدم. ولذلك أعتقد أن هناك، من وجهة نظري، دوراً لكل دولة في مطالبة الدول النووية بإدارة القضية النووية بطريقة مسؤولة ومستقرة.

الدور الصيني

• وماذا عن الدور الصيني؟

- أعتقد أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إحراز تقدم في إدارة تلك المنافسة النووية والحد من تلك المنافسة والتأكد من أنها لا تتحوّل إلى أي تصعيد غير مقصود، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال حوار بناء وتفاوضي.

«AVC»... بين ردع الصراعات والتعاون مع الحلفاء

يتولى مكتب مراقبة الأسلحة والتحقق والامتثال AVC مسؤولية ردع الصراعات وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي باستخدام أدوات مثل معاهدات الحد من الأسلحة والاتفاقيات الدولية الأخرى وتدابير الشفافية وبناء الثقة.

ويبني AVC التعاون بين الحلفاء والشركاء من أجل السيطرة على التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إيصالها، والقدرات الفضائية والسيبرانية، والأسلحة التقليدية.

ويعمل AVC بلا كلل لتعزيز التدابير العالمية الحالية للحد من الأسلحة والشفافية، وزيادة الدعم على مستوى الحكومة لأنشطة التحقق، والمحافظة على الشفافية العسكرية في أوروبا.

ويلتزم AVC بالعمل بشكل مكثف من أجل تطوير المشاركة الاستراتيجية للأمن الدولي، والشراكة مع حلفاء الولايات المتحدة والوكالات الأخرى في مجال قدرات الدفاع الصاروخي للتعاون الدولي في مجال الدفاع الصاروخي، وتعزيز أمن الولايات المتحدة في الفضاء الخارجي.