كشفت مصادر استثمارية ارتفاع عدد المحافظ الأجنبية العائدة لعملاء من خارج الكويت إلى نحو 952 محفظة لعملاء غير كويتيين تمثل 21 في المئة من حجم المحافظ الكلية في السوق، البالغة 4525 محفظة، وهو أحد مكاسب السوق، نتيجة للعمل الرقابي، الذي يشهد تطوراً مستمراً، وتراجعاً في المخالفات، والتزاماً أوسع بالتعليمات والمعايير، سواء الحوكمة أو النزاهة وغيرهما.
ويعني ذلك أن عامل الثقة والتشدد في الأنظمة الرقابية التي توفر قدراً من الحماية للمستثمرين وأصحاب رؤس الأموال لها دور رئيسي في تعزيز سمعة السوق، وتنافسية المرخص لهم، وتصنيف السوق المحلي من بين الأفضل رقابياً.
وبنظرة على عمليات الرقابية والتفتيش يمكن الإشارة إلى أن الهيئة نفذت 242 عملية تفتيش متنوعة، منها ما هو شامل، ومحدد الغرض، ومتعلق بعمليات غسل الأموال، وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن منح الترخيص لنشاط الأوراق المالية لا يعني أن الحاصل على الترخيص بات في مأمن كامل، بل يمكن للجهة الرقابية إلغاء الترخيص في أي وقت، وفق ما تراه من معطيات ومؤشرات. وقد تم إلغاء أنشطة أوراق مالية بشكل كُلي لنحو ثلاث جهات، وعملية الإلغاء يمكن أن تأتي بطلب من المرخص لها، وللجهة الرقابية الحق في الإلغاء إذا رأت ذلك للمصلحة.
من جهة أخرى، رفضت هيئة الأسواق خلال الفترة الماضية طلبات ترخيص شركات ذات نشاط يتعلق بالأوراق المالية، في إشارة إلى التشدد في منح الموافقات الخاصة بإدارة الأموال للغير، سواء عبر محافظ استثمارية، أو عبر أنظمة الاستثمار الجماعي، نظراً لخصوصية النشاط والترخيص، ومساسه بالسمعة المالية.
وتقول مصادر مالية، إنه ليس شرطاً الوفاء بالأطر الشكلية الخاصة بتوفير رأسمال للشركة عند 15 مليون دينار لشركة الاستثمار ذات أنشطة الأوراق المالية، بل هناك معايير وأطر أخرى دقيقة يتوجب الوفاء بها، منها عمليات تدقيق تطول حتى المؤسسين وسمعتهم المهنية والمالية وتاريخ العقوبات والجزاءات التي يمكن أن تكون طالتهم خلال مسيرتهم ودراسة الجدوى والهيكل التشغيلي والرقابي الداخلي، ومعايير وشروط أخرى فنية كثيرة.
وتضيف المصادر، أن نشاط الأوراق المالية من الأنشطة المرخص لها، والتي تصنف عالية الحساسية، وتحظى بنطاق تغطية من الرقابة والتفتيش والتدقيق المستمر بشكل كبير، كونها تمس أموال الغير، سواء المحليين، أو العملاء من الخارج.