5 نواب لتنظيم الكاميرات والمراقبة الأمنية

تقدّم النواب عبدالله الأنبعي وحمد العليان ومهند الساير وسعود العصفور وحمد المدلج باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

وقال المقترح في مادته الأولى: يضاف الى المادة رقم 1 من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه فقرة أخيرة نصّها الآتي: الشوارع العامة، وهي الشوارع الرئيسية الخاصة بالمناطق الرئيسية ومداخل ومخارج تلك المناطق.

وقالت المادة الثانية: يضاف الى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة مكررة برقم مادة 2 مكرر، ونصها الآتي: مادة 2 مكرر؛ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون، يجوز لوزارة الداخلية تركيب كاميرات أمنية في الشوارع العامة وتشغيلها طوال اليوم، على أن تكون غرفة التحكم الرئيسية في المخافر التابعة لتلك المناطق.

بينما قالت المادة الثالثة: يضاف الى المادة 4 من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه كلمة الشوارع العامة، ليكون نص المادة بعد التعديل كالآتي:

تجب الإشارة في المنشآت أو الشوارع العامة بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهّزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعدد وأماكن وضعها.

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح:

لا شك في أنه بعد إقرار القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية قد أحدثت أثراً إيجابياً وفاعلاً في الحد من وقوع الجرائم، وكشف ملابساتها في حال وقوعها.

وأضافت المذكرة: على الرغم من الآثار الإيجابية لهذا القانون، فإنه اقتصر فقط على المنشآت المقصودة في القانون المشار إليه، وهي (الفنادق، والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية، والجمعيات التعاونية، والمجمعات السكنية، والبنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، ومحال بيع الذهب والمجوهرات، والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب، ومراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة، ومحطات التزود بالوقود...)، هذا الاقتصار أوجد تفاوتاً في معدلات الجريمة، حيث شهدت الكويت نسبة عالية من الجرائم المجهولة في المناطق السكنية، على عكس الجرائم التي تقع في المنشآت المذكورة سلفاً، ويرجع ذلك لوجود الكاميرات الأمنية، وهو ما يحتّم على المشرّع تعديل القانون للحفاظ على أمن المجتمع في تلك المناطق.

وقالت: لعل أبرز صور حماية المجتمع هو الحفاظ على قاطني المناطق السكنية من الجرائم المتعددة وكشف ملابساتها إن حدثت، وسرعة تسليمهم الى العدالة، لذا جاء الاقتراح ليعالج تلك الجزئية وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية في أداء عملها على أكمل وجه.

وقد جاء التعديل في المادة الأولى، والذي يشمل إضافة تعريف الشوارع العامة، وهي الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية، وما يحمله من مداخل ومخارج للمنطقة.

كذلك أناطت في المادة الثانية منه بوزارة الداخلية تركيب وصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها في مركز التحكم، على أن يكون ذلك المركز في مخفر المنطقة التابع لها.

وجاء في المادة الثالثة من القانون أن تكون هناك لوحات إرشادية تبيّن وجود تلك الكاميرات في الأماكن المحددة لها.