«الشؤون»: تشكيل فريق لـ«بيع الإجازات» وفق الآلية الجديدة لقواعد الصرف
البغلي تلتقي كبار سن وذوي احتياجات و20 مراجعاً أول أيام المقابلات
نشر
في 11-11-2022
آخر
تحديث 10-11-2022 | 19:24
تسعى «الشؤون» إلى تشكيل فريق يختص بتسلم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، وفق قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً.
تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء باتباع سياسة الباب المفتوح واستقبال مراجعي الجهات الحكومية، باشرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، صباح أمس، استقبال مراجعي الجهات التابعة لها، الحاصلين على مواعيد مسبقة عبر تطبيق «سهل».
ووفقاً لمصادر في «الشؤون»، فإن الوزيرة استقبلت قرابة 20 مراجعاً، إضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قابلوها دون موعد مسبق، مؤكدة استمرار المقابلات بمواعيد مسبقة كل خميس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحاً، موضحة أن اللقاءات كانت بحضور وكيل الوزارة وجميع الوكلاء المساعدين، الذين قاموا بالردّ على استفسارات المراجعين مباشرة حول المشكلات التي تواجه إتمام إنجاز معاملاتهم، بل وتوجيههم إلى الطرق المُثلى لإنجازها.
«بيع الإجازات»
في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن الوزارة تعتزم تشكيل فريق يختص بتسلم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، وفق قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، أو يكون مرّ على خدمته 5 سنوات، شريطة ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تلقت بالفترة الماضية نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، غير أن «الشؤون الإدارية» وخلال مراجعتها تلك الطلبات رفضت قرابة 1000 منها لعدم استيفائها اشتراطات البيع، مؤكدة أنه يحق لهؤلاء الموظفين معاودة تقديم طلباتهم نظراً لتعديل اشتراطات الصرف، مبينة أن الأولوية ستكون للمواطنين، من ثم الوافدين العاملين بالجهات الحكومية.
«مزارع ديرتنا»
إلى ذلك، عقد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة سالم الرشيدي، اجتماعاً ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمناقشة مبادرتهم الرامية إلى إنشاء وتطوير منصّة إلكترونية وطنية باسم «مزارع ديرتنا»، لدعم تسويق الإنتاج الغذائي المحلي، لاسيما الخضراوات والفواكه، الذي يتم إنتاجه من أصحاب الحيازات الزراعية التابعة للهيئة.
وأوضحت أنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات الخاصة بضوابط عمل المنصّة».
ووفقاً لمصادر في «الشؤون»، فإن الوزيرة استقبلت قرابة 20 مراجعاً، إضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قابلوها دون موعد مسبق، مؤكدة استمرار المقابلات بمواعيد مسبقة كل خميس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحاً، موضحة أن اللقاءات كانت بحضور وكيل الوزارة وجميع الوكلاء المساعدين، الذين قاموا بالردّ على استفسارات المراجعين مباشرة حول المشكلات التي تواجه إتمام إنجاز معاملاتهم، بل وتوجيههم إلى الطرق المُثلى لإنجازها.
«بيع الإجازات»
في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن الوزارة تعتزم تشكيل فريق يختص بتسلم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، وفق قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، أو يكون مرّ على خدمته 5 سنوات، شريطة ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تلقت بالفترة الماضية نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، غير أن «الشؤون الإدارية» وخلال مراجعتها تلك الطلبات رفضت قرابة 1000 منها لعدم استيفائها اشتراطات البيع، مؤكدة أنه يحق لهؤلاء الموظفين معاودة تقديم طلباتهم نظراً لتعديل اشتراطات الصرف، مبينة أن الأولوية ستكون للمواطنين، من ثم الوافدين العاملين بالجهات الحكومية.
«مزارع ديرتنا»
إلى ذلك، عقد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة سالم الرشيدي، اجتماعاً ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لمناقشة مبادرتهم الرامية إلى إنشاء وتطوير منصّة إلكترونية وطنية باسم «مزارع ديرتنا»، لدعم تسويق الإنتاج الغذائي المحلي، لاسيما الخضراوات والفواكه، الذي يتم إنتاجه من أصحاب الحيازات الزراعية التابعة للهيئة.
ووفقاً للمصادر، فإن الاجتماع تطرق إلى تحديد الدور المنوط بـ «الشؤون» مع وضع الضوابط والآليات الخاصة بعمل المنصّة قبيل إطلاقها رسمياً، كاشفة أن الحضور اتفقوا على توسيع دائرة الجهات المشاركة في إطلاق المنصّة لتشمل كل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التجارة وشركة المطاحن.توسيع دائرة الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق «مزارع ديرتنا»
وأوضحت أنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع اخر الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات الخاصة بضوابط عمل المنصّة».
