النظر مجددا في أحكام المواريث والتركات وفق القانون الكويتي يمثل أهمية قصوى تستدعي من المشرّع إعادة النظر فيها، لما تسببه تلك التشريعات اليوم من تكدس الدعاوى وإطالة أمدها.
وإزاء ما وصل إليه حال الدعاوى القضائية في قضايا التركات والمواريث من مخاطر وآثار اجتماعية وقانونية نتيجة القصور التشريعي لفهم طبيعة التقاضي في هذا النوع من القضايا وغياب تخصص الدوائر القضائية ونطاق عملها، فضلاً عن سماح القانون بإمكانية نظرها لنحو 33 عاما وفق ما تسمح به مواعيد تقادم الدعوى.
وبسبب غياب أنظمة التقاضي التي تضبط هذا النوع من القضايا التي تتسبب في وقوع القطيعة وصلة الرحم بين الأسر؛ وصل عدد الدعاوى القضائية في إحدى قضايا التركات والمواريث اليوم ما يقارب 270 قضية بدأ فيها التقاضي قبل 25 عاماً لمورثهم المتوفى في منتصف السبعينيات، أي قبل قرابة 50 عاما وبعضها أكثر من ذلك.
بات لزاما على المشرّع الكويتي أن يضبط مواقيت هذا النوع من الدعاوى لما له من آثار اجتماعية خطيرة على الأسر، وأن يعيد النظر في ميعاد التقادم الخاص بها، وأن يضمن صدور الأحكام بشكل سريع ومن دون تأخير بما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.