البلدية تقترح زيادة رسوم وثائق المزايدات

انتهت بلدية الكويت من مقترح بشأن زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين، وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات التأهيل.

وذكر المدير العام للبلدية بالتكليف، سعد الدبوس، في كتابه المقترح، الذي حصلت «الجريدة على نسخة منه، أن التعميم رقم 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة، يتضمن فئتين في حدود النصاب المالي الخاص بطرح المزايدات، وهي كالتالي، المزايدات التي تفوق قيمتها المليون دينار، والتي تتبع اختصاص لجنة المزايدات الكبرى ببلدية الكويت، والمزايدات التي تقل قيمتها عن المليون دينار، والتي تتبع لجنة الشراء.

وأشار الدبوس إلى إعادة النظر في الرسوم المقررة لبيع وتسجيل وتأهيل الشركات الراغبة في الدخول بالمزايدات التي تطرحها البلدية، على أن تكون كالتالي، القيد في سجل المزايدين للمزايدات التي تقل قيمتها على مليون دينار، من 50 إلى 100 دينار، القيد في سجل المزايدين للمزايدات التي تزيد قيمتها على مليون دينار، من 500 إلى 1000، تجديد القيد في سجل المزايدين التي تقل قيمتها عن مليون دينار، من 10 الى 20 دينارا، تجديد القيد في سجل المزايدين للمزايدات التي تزيد قيمتها على مليون دينار، من 100 الى 200 دينار، بيع كراسات تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في الدخول بالمزايدات مجال الدعاية والإعلان وتفوق قيمتها مليون دينار، من 500 إلى 1000 دينار، بيع كراسات تأهيل شركات التجارة العامة والمقاولات، على سبيل المثال مشروع عبدالله الأحمد، الذي يفوق مليون دينار، من 500 إلى 1000 دينار.

وأضاف الدبوس أن المقترح حدد رسوما لبيع وثائق المزايدات المطروحة التي تفوق قيمتها المليون دينار، من 500 إلى 1000 دينار، وبيع وثائق المزايدات المطروحة التي تقل قيمتها عن مليون دينار، من 50 إلى 100 دينار، أما بالنسبة إلى القيد في سجل الموردين والمتعهدين، من 10 إلى 50 دينارا، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، سابقة أعمال، أو استمرارية تعاقد للشركة مع البلدية من 10 إلى 20 دينارا.في مجال آخر قال المدير العام للبلدية، في تصريح صحافي، إن اجتماع لجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي أقر تفعيل كود البناء الخليجي بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات لحين تطبيقه فعلياً، لافتاً إلى المذكرة التي تم إعدادها بهذا الخصوص سترفع إلى الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول «التعاون» لاعتمادها.

وأضاف الدبوس كذلك نوقشت في الاجتماع دراسة مقدمة من دول الخليج الأعضاء في اللجنة حول سكن المدن العمالية ورفعها من كبار مسؤولي البلديات لإقرارها.