سقط وزير المالية الجديد فهد الجارالله في اختباره الأول لدى تعامله مع طليعة الأزمات السياسية التي واجهته بعد أيام من أدائه اليمين الدستورية، فأمام الغضب النيابي- الشعبي على ما كشفته «الجريدة» من طلب وزارة المالية استعجال قوانين الدَّين العام والضريبة المضافة والضريبة الانتقائية، حاول الوزير الجارالله التشكيك فيما نشرته «الجريدة»، واصفاً إياه بـ «غير الدقيق».
مستندات «الجريدة»
ورغم أن «الجريدة» كشفت عن تاريخ خطاب الوزارة في خبرها من باب المصداقية، فإن الوزير لم يكلف نفسه التحقق من صحته، وخرج في بيان تجاوز فيه حقيقة ما ورد في الخطاب الذي أشارت إليه «الجريدة» من مشروعات طلبت «المالية» من مجلس الوزراء استعجالها، ووصف المعلومات بأنها «غير دقيقة»، وحاول تبرير ذلك بأن المشروعات قديمة ومعروضة أمام مجلس الأمة، متجاهلاً، في رده، أن الحكومة سحبت العديد من مشاريع القوانين مسبقاً ومنها الدين العام.
و«الجريدة»، من باب أمانتها ومهنيتها الإعلامية تجاه القراء الكرام، تنشر صورة ضوئية عن الكتاب الذي حصلت عليه من مصادرها في مجلس الوزراء، والذي أشار إلى طلب وزارة المالية استعجال القوانين المذكورة.
ولعل من الأهمية الإشارة هنا إلى أن بيان الوزير أشار إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في مجلس الأمة، وبالعودة إلى البرنامج فإن «الدين العام» من ضمن هذه الأولويات، بحسب ما هو وارد في صفحة 15 من البرنامج.
وتود «الجريدة» الإشارة هنا إلى أن دورها الإعلامي هو متابعة الأحداث الحكومية والبرلمانية والاقتصادية وغيرها التي تهم الشارع الكويتي دون تأويل أو مسعى إلى إحداث أزمات في البلاد، وهذا الدور هو الأساس الذي انطلقت منه منذ صدور أول عدد لها، ولن تحيد عنه أو تتراجع، فالصحافة هي ذراع من أذرع الديموقراطية وشريك في الرقابة الشعبية على أداء السلطتين.
| SMS |
| إلى وزير المالية الجديد الشاب فهد الجارالله... لا يقصون عليك ويطلعونك بالشينة... اركد. |