جوهر: وثائق «الجريدة●» كشفت عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة
طالب النائب د. حسن جوهر الحكومة بطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة بدلاً من تبني رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة، لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.
ولفت جوهر، في بيان، إلى خطورة ما آل إليه الموقف الحكومي مؤخراً في شأن وجود سياستين عامتين للحكومة، إحداهما معلن عنها إنشائياً في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023/2027) تهدف نظرياً إلى تحسين ظروف المعيشة واستدامة رفاهية المجتمع، والأخرى خفية تُبنى على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها، بما يثقل عملياً كاهل المواطنين.
وأوضح أن الوثائق التي (نشرتها الجريدة في عددها يوم الخميس) كشفت عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة استناداً إلى المادة (130) من الدستور التي تنص على أن «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها».
وعقّب جوهر: «نرى صدور موافقة صريحة من مجلس الوزراء بقرار منه باستعجال مشاريع القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومن جهة أخرى يصدر تصريح رسمي من وزير المالية ينفي فيه وجود مثل هذا التوجه، وأن أولويات الحكومة مبينة في برنامج عملها».
وأضاف أنه «إزاء هذه التطورات غير الحميدة من جانب الحكومة والتي يفترض أن تكاشف الرأي العام ومجلس الأمة بتوجهاتها بشكل دائم، فقد تم توجيه سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب التناقضات الحاصلة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي تنوي استهدافها في مجال الضرائب من المضي قدماً في أولويات غير متفق عليها نيابياً وغير مدرجةٍ في برنامج عملها».
وبين أنه وجه استفساراً آخر حول مدى قيام وزير المالية بإنجاز ما هو مطلوب منه رسمياً في برنامج عمل الحكومة من إعداد مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات، والذي يفترض أن تقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة لإقراره تعزيزاً لإيرادات الدولة.
وشدد جوهر على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلاً من طرح رؤى متوارثة من نهج الحكومات السابقة لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.
