كمال يقترح ترخيص مبرات في المباني الاستثمارية

الفارسي: نقل أنشطة شرق الضجيج وجنوب خيطان

نشر في 10-11-2022 | 13:43
آخر تحديث 10-11-2022 | 18:53
المجلس البلدي
المجلس البلدي
قدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال اقتراحاً بشأن ترخيص المبرات في المباني الاستثمارية.

وأوضح كمال في اقتراحه أن الترخيص يتم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الأنشطة المسموحة في المباني الاستثمارية، وذلك بعد تنسيق البلدية مع «الشؤون» والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مع ضرورة الالتزام بالمدة القانونية لدراسة اقتراحات أعضاء المجلس البلدي.

وقال إنه من متطلبات وزارة الشؤون عند التقدم بإشهار مبرة توفير مقر مستقل خاص بالمبرة بمساحة 250 مترا مربعا، وتسمح البلدية بترخيص المبرات فقط في المباني التجارية، مع العلم بأن المبرات نشاطها اجتماعي خيري وغير تجاري مع صعوبة توفير المساحة المطلوبة.



من جانبها، اقترحت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي - شمال القاعة الأميرية في المطار.

وأشارت في مقترحها المقدم لرئيس المجلس عبدالله المحري إلى حصر وتحديد الاستعمالات والأنشطة في المنطقة المشار إليها في المخطط المرفق، أن يقوم الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وبالتعاون مع المجلس البلدي بدراسة تخصيص موقع بديل لتلك الأنشطة بعيدا عن المنطقة المشار إليها، وأن يعاد تنظيم المنطقة وتنسيقها بشكل جمالي يتناسب مع موقعها الحساس وقربها من مطار الكويت الدولي.

وقالت إن مشهد منطقة شرق الضجيج وجنوب خيطان من الجو لا يليق بدولة الكويت، فقد أسيء استخدام تلك المنطقة بشكل واضح، حيث تنتشر أعداد كبيرة من البقع الزيتية والشاحنات الثقيلة والآليات ومعدات البناء، وتحولت المنطقة الى كراجات تصليح وتغيير زيوت وإطارات وتخزين بالمنطقة المكشوفة والتي تقع أسفل المسارات الجوية لهبوط طائرات ضيوف دولة الكويت، وما يتركه ذلك المشهد الجوي غير الحضاري من انطباعات سلبية بالإضافة الى تشويه المنظر العام لمطار الكويت الدولي.

في مجال آخر، أبقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، في اجتماعها اليوم، في جدول أعمالها على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 2273 بشأن مشروع تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شان بلدية الكويت.

وأحالت اللجنة، برئاسة العضو فهد العبدالجادر، البند المتعلق بلائحة البناء الى اللجنة المشتركة من القانونية والمالية والفنية لمناقشته.

back to top