كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إجمالي مستحقي المعاش القانوني الذين مُنحوا معاشاً استثنائياً طبقاً لأحكام المادة 80 من قانون التأمينات يبلغ 1370 حالة، موضحة أن مجموع المعاشات القانونية لهذه الحالات، يبلغ 1.876.397.337 دينار، وإجمالي معاشاتهم التقاعدية بعد الاستثناء يبلغ 3.093.774.927 دينار.
وبينت المؤسسة، في مذكرة أرفقها وزير المالية فهد الجارالله في رده على سؤال برلماني للنائب مهند الساير بهذا الشأن، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن إجمالي الرصيد المستحق على الخزانة العامة في 30 يونيو 2023 يبلغ 2.198.893.298.546 دينار، متضمناً جميع المبالغ المستحقة لقوانين أو قرارات عُهد للمؤسسة بتنفيذها.
وشددت على أن قانون التأمينات يمنح المعاشات الاستثنائية للمؤمن عليهم ولأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، كما يمنحها لغير الخاضعين لأحكامه من الكويتيين حتى تتاح الفرصة لإثابة من يؤدون خدمات جليلة للبلاد، سواء كانوا يعملون لدى صاحب العمل أم لا.
ويُظهر الجدول الذي أرفقته المؤسسة في مذكرتها أن هناك 14 فئة مستفيدة من المعاشات الاستثنائية، منها 9 وزراء حاليين، و139 سابقين، و36 نائباً حالياً و162 سابقين.
إلى ذلك، وفي رد لوزارة المالية على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أكدت الوزارة أن معدل التضخم في الكويت بلغ على أساس سنوي لشهر يونيو الماضي 3.83 في المئة، مشددة على أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار في الدولة، في حين أن الدراسات الخاصة بالدخل والمصروف بالنسبة للأسرة الكويتية من اختصاص الإدارة المركزية للإحصاء.
وأشارت إلى أنه تم إعداد مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري 2019/2021 من قبل «الإحصاء» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وقت أفادت بأن زيادة رواتب العاملين في الجهات الحكومية من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، وذلك رداً على سؤال بهذا الصدد.
3.8 مليارات دينار حساب العُهد في 2022- 2023
كشف وزير المالية فهد الجارالله أن المبالغ المقيدة في حساب العُهد بالسنوات الخمس الأخيرة، بلغت في عام 2019/2018 نحو 4.288.859.245 دينار وفي 2020/2019 نحو 3.624.203.366 دينار، وفي 2021/2020 نحو 4.761.176.536 دينار، أما في 2022/2021 فبلغت 2.857.715.701 دينار، وفي 2023/2022 نحو 3.825.641.165 دينار.
وقال الجارالله، في رده على سؤال للنائب عبدالله المضف، إن «المالية» لا تصرف خارج اعتماد الميزانية إلا وفق التعليمات والتعاميم الصادرة عنها، مشيراً إلى أن جميع أوامر الصرف التي تصدرها الوزارة خارج اعتماد الميزانية تتم وفق المرسوم 31 لسنة 1978 والتعاميم المنظمة.