كيف يبرئ الشعب ذمته؟
لا بد في هذه المرحلة من أن ينفض الشعب الكويتي غبار سلبيته ويُنهي اتكاليته على الحكومة والبرلمان والجلوس على أرصفة التاريخ مستجدياً الزيادات وتطوير الخدمات المجانية دون أن يقدم هو لنفسه ووطنه مقومات التطوير والتغيير وذلك بتداعي النابهين وذوي الاختصاص عبر شبكة اتصالات نشطة ومنتجة لتأسيس برنامج عمل حي يستجمع كل عناصر النجاح وأحدث المستجدات، ووفق أفضل التجارب وأوفق الاختيارات بعد الانفتاح الواعي على نماذج الإنجازات والتطبيقات في دول الإقليم الخليجي، والتشابك معها رسمياً وإداريا، فتكون مثلاً هناك لجنة عامة للمناقصات على مستوى دول الخليج لشراء الطائرات الحربية أو المدنية أو أية أسلحة وآليات كبيرة، وتنفيذ مشاريع إسكانية أو إنشائية ضخمة أو شركات تأمين ومستشفيات وجامعات، هذا سيكون أقوى عامل لترشيد الشراء من حيث الجودة والسعر والشروط والبعد عن الفساد وسوء التقدير.
فلابد من إظهار الشعب الكويتي لأقصى إيجابيته وفعاليته ليس لتفرز عبقريته برامج عمل مطولة فقط، بل برامج عمل قصيرة الأجل، وهنا لا بد أن يتحول الفعالون وذوو النباهة والمتميزون إلى خلية نحل، والأمر سهل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من أجل بناء برامج عمل قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل بما لا يزيد على 4 سنوات.
فمثلاً يجب تداعي ذوي الاختصاص والنشطاء لتقديم أنجع الحلول لإيقاف مذابح الشوارع وحوادث المرور خلال شهرين، فالحكومة تملك مقومات إيقاف الحوادث ببساطة، فأولاً السرعات مكتوبة على كل شارع فالشارع السريع 120 ويمكن إعادة تحديده بسرعة لا تتعدى 100 كم، والرئيس الفرعي داخل المناطق 80، والفرعي داخل المناطق 45، وهناك شوارع تقضي ظروف العمل والإصلاح أن تكون السرعة 60، وأقل وهي مكتوبة مع اللوحات الإرشارية، والسؤال أين الكاميرات وشبكات المراقبة الذكية التي تجبر السائق على الالتزام بهذه السرعات؟ وأين إجراءات إرسال المخالفات عبر الرسائل الإلكترونية الفورية؟ وأين آليات دفع المخالفة خلال أسبوع وإلا تضاعف المبلغ؟ وأين إيقاع العقوبات المتعلقة بالرعونة والاستهتار في القيادة؟ وأين القضاء على تغييرات المركبات من حيث مضاعفة السرعة والتعتيم وإصدار الأصوات المزعجة؟
هذا الهدف يجب أن ينجز خلال شهرين لأن مقومات تحقيقه وكل أدواته موجودة، فضلاً عن أنه مستحق وبين كل آونة وأخرى تعلن الحكومة تطبيقه والبدء بتشغيل كاميرات المراقبة الذكية التي تكشف حتى من يستخدم التلفون أو لا يلتزم بالمسارات أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان وعندنا تجارب رائعة في المملكة العربية السعودية ودبي وقطر.
تغيير التركيبة السكانية عبر إنهاء بعض أنواع تجارة التجزئة مما لا حاجة للمجتمع بها، وتكويت هذه التجارة وغيرها عبر الدعم الحكومي لها كأعمال صغيرة، وتقديم دراسة الجدوى لها مجاناً، فيشمل التكويت عمليات بيع قطع الغيار أياً كانت، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والإكسسوارات، ومحلات التجزئة لبيع مواد الإنشاءات والتدرج في توسيع تكويت نطاق الأعمال والأنشطة وتوفير مقومات نجاحها، ومحاضن دعمها مادياً وعمليا، بتغيير التخصصات والمناهج التعليمية وبرامج التأهيل، ناهيكم عن فرض تكويت قطاعات العمل مثل محاسبة الزبائن ووظائف الاستقبال والكول سنتر وأعمال الأمن وغيرها، والاسترشاد بقائمة الأعمال التي تمت سعودتها في المملكة العربية السعودية، ويكون ذلك خلال سنتين.
ويكون الهدف السابق آتياً بالتزامن والتوازي مع تحقيق هدف خصخصة القطاعات الإنتاجية كالصحة، والتعليم بكل مراحله، ومحطات توليد الكهرباء والماء والصناعات النفطية، والمواصلات والاتصالات والبريد والموانئ والمطار، ويكون تحقيق هذا الهدف خلال 4 سنوات.
من خلال ذلك يستطيع الشعب أن يبرئ ذمته، ويقدم المشورة في أتم وأرشد صورها، ويضع خريطة الطريق للخروج من المَأْزَم والتَّصحُّر الحضاري الذي ضرب مجتمعنا لعقود من الزمن.
