ماكرون يفتح الباب أمام استفتاء حول الهجرة

سيقدّم الرئيس إيمانويل ماكرون قريباً اقتراحاً إلى زعماء الأحزاب السياسية بشأن تبسيط آلية اللجوء إلى الاستفتاءات، ما قد يطبّق لاحقاً على الهجرة، وهو موضوع ما زال حساساً في فرنسا.

وفي رسالة موجهة أمس، إلى قادة الأحزاب السياسية الفرنسية، لخّص ماكرون المحادثات التي أجراها معهم خلال اجتماع عقد في 30 أغسطس، بهدف التغلب على الانقسامات والعقبات المرتبطة بغياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ومن المواضيع، التي تمت مناقشتها اللجوء إلى الاستفتاءات، وسيعلن ماكرون اقتراحاً «في الأسابيع المقبلة» لتوسيع نطاق هذه الأداة التي يمكن استخدامها للمسائل المتعلقة بالهجرة بعد تعديل الدستور.

وفي رسالته المؤلفة من ست صفحات، أقر ماكرون بأن قضية الهجرة موضوع خلافي معروف، لكن لا يمكن تجنبه.

وأضاف أن مشروع قانون الهجرة «سيناقش في البرلمان هذا الخريف»، وقد تكون الهجرة بعد ذلك موضوع استفتاء، في حال الاتفاق على تعديل الدستور.

كذلك، سيتم التطرّق أيضاً إلى اندماج الأجانب من خلال مسألتَي الإسكان و«سياسة توزيع الوافدين الجدد على أراضينا» التي سيتم إطلاق مشروع بشأنها «بسرعة كبيرة»، وفق رسالة ماكرون.

ويعد مشروع قانون الهجرة الذي أرادت الحكومة إقراره قبل أشهر معضلة للحكومة، وهو عالق بين اليمين واليمين المتطرف الذي يرفض تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات متوترة، واليسار الذي يعتبر هذا الإجراء ضرورياً.

وفي مقابلة مع صحيفة «لو بوان» الأسبوعية قال ماكرون، إنه يريد «الحد بشكل كبير من الهجرة». وكما هي الحال في كل الدول الأوروبية، ما زال الموضوع حساساً جداً في فرنسا التي تضم حوالي%10 من المهاجرين (%35 منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية) بحسب الأرقام الرسمية.

إلى ذلك، وعلى وقع الانقلابات في النيجر والغابون وقبلهما مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتضرر النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، دعا قال ماكرون، إنه يمكن إجراء مناقشات حول الاستراتيجية الفرنسية في إفريقيا في البرلمان في الخريف، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتستعدّ القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر لسحب أعتدة لم تعد تستخدمها بعدما علّق قادة الانقلاب تعاونهم بانتظار أن يبتّ الإليزيه بمصيرها. وفي تراجع عن الموقف الحازم الذي كان اتّخذه ماكرون، أقرّت وزارة الجيوش الفرنسية، أمس الأول، بوجود محادثات لسحب بعض العناصر العسكرية من النيجر، التي يطالب قادتها الجدد بالرحيل الكامل.

في سياق آخر، أكّد الرئيس الفرنسي مجدداً في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الرياضية اليومية نشر أمس، أن «العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجوداً في دورة الألعاب الأولمبية في باريس... في وقت ترتكب روسيا جرائم حرب».

ورداً على سؤال حول احتمال مشاركة رياضيين روس في الأولمبياد بصفة فردية، قال ماكرون «آمل بأن يكون هذا قراراً ضميرياً في العالم الأولمبي. ليس على الدولة المضيفة أن تقرر ما يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تقوم به».

وأضاف: «بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك علم روسي في أولمبياد باريس، أعتقد أن هناك إجماعاً على ذلك، لأن روسيا كدولة لا مكان لها في وقت ترتكب جرائم حرب وترحّل أطفالاً».