علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية رسمياً، لموافاتها بالإجراءات والتدابير المتخذة منها ضد جمعية النعيم التعاونية جراء قيامها بتسليم شيكات الضمان كافة للشركات المنسحبة من المزايدة الأولى لفرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت «البنشر» دون اتباع الضوابط القانونية والقرارات المنظمة، والتي تقضي «بخصم نسبة الـ15 في المئة من قيمة المبلغ المقرر في هذه الحالة» ودون الرجوع إلى الوزارة وإعلامها بالأمر والاستئناس برأيها بهذا الصدد.
وكشفت المصادر أن «نزاهة» طالبت «الشؤون» بالرد على مخاطبتها في غضون أسبوع، مضيفة أن إدارة التنمية التعاونية في قطاع التعاون بالوزارة تعكف حالياً على جمع المستندات والبيانات كافة المعنية بطلب الهيئة، مستندة في ذلك إلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (98/ت) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على صحة إجراءات ترسية فرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت في جمعية النعيم والتدقيق في صحة وسلامة الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.
وأضافت أن اللجنة اطلعت على جميع أوراق ومستندات ملف طرح وترسية فرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت في جمعية النعيم التعاونية، للتأكد من سلامة الإجراءات طبقا للقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، وبحث التظلمات والشكاوى المرفوعة بشأن إجراءات طرح الفرع المستثمر، ومن ثم ستكون على دراية تامة بكل صغيرة وكبيرة تخص طلب الهيئة.
وكان وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية السابق فهد الشريعان أصدر قراراً بحل مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية، بقوة القانون، تطبيقاً لنص المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنه 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، كما قرر تعيين مدير مؤقت للجمعية لمدة سنة، أو إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب.