كشفت النائبة د. جنان بوشهري أن الرسائل الصادرة من الأجهزة الحكومية خلال العطلة البرلمانية غير مطمئنة في دولة يحكمها دستور وقوانين.
وقالت بوشهري، في تصريح صحافي، بعد مشروع قانون تقييد الإعلام، ومن ثم مناقصة رقابة الإنترنت، وتلتهم إجراءات تفتيش دون إذن من النيابة، وتناقض التصريحات الوزارية ومواقفهم أمام البرلمان، وذلك يعني أن المعنيين يجهلون المبادئ الدستورية وتلك أزمة، أو هناك من يريد دفع الدولة إلى مرحلة الفوضى السياسية والمواجهة وهذا الأخطر.
وأضافت: «أمام الحكومة فترة كافية قبل بداية دور الانعقاد لإعادة ترتيب بيتها الداخلي وأوراقها حتى تتجاوز حالة الاضطراب الذي يعيشه وزراؤها وقياديوها، فإن أرادوا الاستقرار فعليهم العمل والسعي لتحقيقه لمصلحة الوطن والمواطنين، أو سيفرض عليهم بقوة الدستور وأدواته البرلمانية في دور الانعقاد المقبل».