بينما ينطلق قطار العام الدراسي الجديد صباح اليوم بانتظام أكثر من 95 ألف معلم وإداري بدوامهم في المدارس الحكومية، بدأ وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جولاته التفقدية للمدارس بزيارة مدارس مدينة الخيران، مساء أمس ، حيث اطلع على سير العمل ومدى جاهزية المدارس لاستقبال العاملين والطلبة.
وقالت مصادر تربوية لـ «الجريدة» إن المانع سيواصل جولاته التفقدية في مختلف المناطق التعليمية خلال الأسبوع الجاري لمتابعة جاهزية المدارس، موضحة أن الوزير شدد على ضرورة استكمال كافة التجهيزات، وأنه لن يسمح بأي تقصير في ملفات الجاهزية.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية بذلت جهوداً حثيثة لتجهيز المدارس الجديدة في منطقة غرب عبدالله المبارك، موضحة أنه تم الانتهاء من تنظيف وتجهيز المدارس وتوزيع الأثاث الذي تم تسلمه.
وأضافت أن المنطقة عملت على توفير الكوادر البشرية من هيئات تعليمية وإدارية وإشرافية لهذه المدارس، لافتة إلى أنه تم رفع كتب ببعض الملاحظات الخاصة بالمباني المدرسية التي تم تسلمها ولا تزال تخضع لكفالة مقاولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجتها قبل بدء دوام الطلبة.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن الوزير المانع يعتزم العمل على حل الملفات التربوية والتعليمية المتخمة والمهمة في وزارتي التربية والتعليم العالي، ومنها ملف تجهيزات المدارس وبداية العام الدراسي، التي عادة ما يرافقها تذمّر من الهيئات التعليمية من نواقص ومعوقات كثيرة في هذه المرافق التعليمية، إضافة إلى ملف تسكين الشواغر القيادية والإشرافية والذي بات متضخماً نظراً إلى كثرة أعداد الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في أهم وزارتين تقدمان الخدمات التعليمية لمختلف شرائح المجتمع في الكويت.
وقالت المصادر، إن من الملفات المهمة التي يواجهها المانع ملف الهيكل التنظيمي لـ «التربية» والذي لم يطرأ عليه أن تطوير أو تعديل منذ أكثر من 35 عاماً حيث تعاني قطاعات «التربية» من تداخل في الاختصاصات وضبابية المهام إضافة إلى مشكلة عدم وجود بطاقات وصف وظيفي واضحة لبعض المسميات مثل الموجهين الفنيين للمواد الدراسية التي وصلت خلافاتها في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم، لافتة إلى أن الملف الأبرز الذي يصنف من الملفات الساخنة ملف «الغش» في الاختبارات والمتعلق بكيفية المحافظة على سلامة ونزاهة اختبارات المرحلة الثانوية وعمليات التسريب التي كانت ترافقها في كل عام دراسي خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن الجهود التي بذلها الوزير السابق د. حمد العدواني ساهمت في الحد من هذه الظاهرة إلا أن المطلوب وضع آليات وضوابط تمنعها بشكل كامل.