قارن تقرير الشال الأسبوعي بين بورصة الكويت وسوق دبي المالي، إذ قال: يبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت 150 شركة، نحو 40 بالمئة من ذلك العدد، أو 61 شركة تلك المدرجة في سوق دبي المالي، ذلك يعني أن أكبر 10 شركات في الكويت تمثّل 6.6 بالمئة فقط من عدد شركات بورصة الكويت، بينما نفس العدد في سوق دبي المالي يمثّل 16.4 بالمئة من عدد شركاته.

لذلك تصبح مقارنة درجة التركز في السوقين أقرب إلى الدقّة إذا قسناها بسوق دبي المالي لنحو 4 شركات، وهي ما يمثّل نحو 6.6 بالمئة من عدد الشركات المدرجة فيه. والمقارنة سوف تشمل 4 مؤشرات، هي، القيمة السوقية، ونصيب الشركة من سيولة السوق، وقيمة أصولها، ومساهمتها في أرباح كل الشركات المدرجة.

Ad

وأضاف «الشال»: في مؤشر القيمة السوقية، ساهمت أكبر 4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي بنحو 49.3 بالمئة من قيمة كل شركات السوق، بينما ساهمت أكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 69.6 بالمئة من قيمة كل شركات بورصة الكويت.

ومن ضمن أكبر 4 شركات في سوق دبي المالي، كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وهما شركتان ضمن مشروع تنمية حكومي يحتم ضخامة قيمتيهما، وليس لهما مقابل في بورصة الكويت، مما يعني أن الفرق في تركز القيمة السوقية أعلى لدى بورصة الكويت.

وتنخفض نسبة التركز قليلاً في سوق دبي المالي من ناحية نصيب أكبر 4 شركات من سيولة السوق إلى نحو 47.8 بالمئة من الإجمالي، بينما تبلغ نحو 67.5 بالمئة لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت، أي أن نسبة تركّز السيولة أعلى في بورصة الكويت.

وبلغت مساهمة أكبر 4 شركات في سوق دبي المالي في قيمة أصول كل شركاته نحو 66.4 بالمئة، بينما بلغت تلك النسبة لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 76.5 بالمئة، وتظل نسبة تركّز أعلى لبورصة الكويت، وإن انخفض الهامش بين النسبتين مقارنة بما قبلهما.

وبلغت نسبة مساهمة أكبر 4 شركات في سوق دبي المالي في أرباح كل شركاته نحو 61.7 بالمئة، بينما بلغت تلك النسبة في بورصة الكويت لأكبر 10 شركات نحو 72.3 بالمئة، أي أن نسبة تركز المساهمة في الأرباح في بورصة الكويت كذلك أعلى.

وأوضح «الشال»: لسنا هنا بصدد تبنّي رأي حول صواب أو خطأ ارتفاع نسبة التركز، وسوف نقوم تباعاً بعقد مقارنات مع أسواق مالية خليجية أخرى، ويظل كل ما سوف يعرض مجرد مؤشر يستحق المتابعة، والمقارنة الصائبة تحتاج إلى تحليل متعمق في مكونات تلك الأسواق، أي في دراسة خواص الشركات المدرجة فيه من ناحية تركّز الملكيات وما إذا كانت هناك خواص مختلفة تحكم تداولاتها. من جانب آخر، ترتفع شعبية الإدراج تاريخياً في بورصة الكويت، لذلك هناك إرث كبير من الشركات الخاملة في بورصة الكويت، وبينما يرفع ذلك الإرث كثيراً من عدد الشركات المدرجة، يظل عدد كبير منها لا يحظى بسيولة، ومساهمته ضئيلة في مؤشرات الأداء الأخرى، مثل القيمة السوقية والسيولة والربحية، وربما تحتاج دقة المقارنة إلى استبعاد بعضها.