تناول تقرير «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/08/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأشار إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على%45.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%31.5 للفترة ذاتها 2022) و%45.6 من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%28.4 للفترة ذاتها 2022)، واشترى أسهماً بقيمة 3.085 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 3.077 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 7.908 ملايين دينار.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على%32.4 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%40.2 للفترة ذاتها 2022) و%31.8 من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%41.5 للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.190 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 2.146 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 43.639 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على%18.4 من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%26.1 للفترة ذاتها 2022) و%17.8 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%24.9 للفترة ذاتها 2022).
وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.241 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.202 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 39.360 مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على%4.3 من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%4.0 للفترة ذاتها 2022) ونحو%4.1 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%3.5 للفترة ذاتها 2022).
وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 289.682 مليون دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 277.495 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 12.187 مليوناً.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 5.589 مليارات دينار مستحوذين بذلك على%82.7 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%80.8 للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 5.458 مليارات دينار مستحوذين بذلك على%80.8 من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (%86.1 للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراءً) وبنحو 131.186 مليون دينار، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو%14.7 (%10.9 للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 992.137 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 978.818 مليون دينار أي ما نسبته%14.5 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (%16.3 للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 13.318 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو%4.5 (%3.0 للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 304.379 ملايين دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو%2.8 (%2.9 للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 186.512 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 117.867 مليوناً.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو%81.8 للكويتيين،%14.6 للمتداولين من الجنسيات الأخرى و%3.6 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو%83.4 للكويتيين،%13.6 للمتداولين من الجنسيات الأخرى و%3.0 للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة في نسبة تملك الأجانب. ومازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو%3.6 ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أغسطس 2023، مقارنة بانخفاض طفيف بنسبة%0.2- ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أغسطس 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أغسطس 2023 نحو 18,343 حساباً أي ما نسبته%4.4 من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17,218 حساباً في نهاية يوليو 2023 أي ما نسبته%4.1 من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنحو%6.5 خلال أغسطس 2023.