«الشؤون» تفتّش على المساحات المستثمرة في مقار «النفع العام»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، باشرت، عبر فريق ميداني، التفتيش على استغلال المساحات المستثمرة داخل مقار جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، حيث تم التفتيش على 32 جمعية من أصل 50 (42 أهلية، و8 خيرية) مرتبطة بعقود مع وزارة المالية، ممثلة بإدارة أملاك الدولة، ومستغِلة مساحات داخلها للاستثمار.

ووفقاً للمصادر، فإن الفريق، الذي ترأسته مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في «الشؤون» إيمان العنزي، أجرى زيارات ميدانية للجمعيات لحصر المساحات المستغلة في مقارها لتنفيذ أنشطة استثمارية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في فريق العمل الميداني المشكّل بالقرار الإداري رقم (2683) لسنة 2023، بشأن التفتيش على استغلال المساحات المستثمرة داخل مقار جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، باشر مهامه الأسبوع الماضي برئاسة مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في الوزارة إيمان العنزي، بالتفتيش على نحو 32 جمعية من أصل 50 (42 أهلية، و8 خيرية) مرتبطة بعقود مع وزارة المالية، ممثلة بإدارة أملاك الدولة، ومستغِلة مساحات داخلها للاستثمار.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الفريق، المكوّن من 10 أعضاء يتبعون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، أجرى زيارات ميدانية لعدد الجمعيات السالف ذكرها، لحصر المساحات كافة الداخلة ضمن نطاق مقارها والمستغلة في تنفيذ أي أنشطة استثمارية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة المتعلقة باستغلال تلك المساحات، من ثم رفع التقارير الدورية بنتائج الزيارات تمهيداً لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، متوقعة انتهاء الفريق من التفتيش على الـ 50 جمعية ورفع تقريره النهائي بنتائج الزيارات نهاية الأسبوع الجاري.

وشددت المصادر، على أنه في حال التأكد من مخالفة الجمعية للضوابط والإجراءات المنظمة لمسألة الاستثمار أو عقود أملاك الدولة ستتم مطالبتها بدفع جميع المبالغ المالية القانونية اللازمة والقيمة الايجارية المحددة إلى وزارة المالية منذ بداية الاستثمار الفعلي إلى اليوم حفاظاً على الأموال العامة.

وبينت المصادر أن تحرك «الشؤون» جاء في أعقاب المخاطبة التي تلقتها أخيراً من وزارة المالية بشأن مخالفات بعض الجمعيات في البلاد لضوابط أنظمتها الأساسية، عبر إقامة أنشطة تنافي أغراض إشهارها، دون وجود عقود مسبقة مبرمة مع «أملاك الدولة»، مضيفة أن «المالية» قالت، في مخاطبتها، إن «أملاك الدولة» تحققت من قيام العديد من جمعيات النفع العام المشهرة وفقاً لأحكام القانون (24/1962)، بممارسة أنشطة مقامة على أملاك الدولة العقارية الخاصة دون وجود أي علاقة تعاقدية بين تلك الجمعيات والوزارة، مما يشكّل تعدياً صارخاً على أملاك الدولة، مهيبة بـ «الشؤون» ضرورة اتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الصدد، حفاظاً على الأموال العامة.