ضمونا جميعاً لفرق المتمتعين

يا ليت كل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم في بلد النشافة وندرة الفرح أن يكونوا من المتمتعين بخيرات وعطايا السلطة دون حساب ودون معايير غير معيار مزاج صاحبة الفخامة حين يصبح المتمتع من المرضي عنهم، والذي ينفحه بحالة الاستمتاع من أصحاب السلطة حسب تراث «اعط هذا الشاعر صرة من بيت المال»، فلا مؤسسات محايدة ومبادئ قانونية مجردة تحكم وتدير هذه الدولة.

في إجابة المؤسسة العامة للتأمينات، التي تئن من تضخم التزاماتها ومديونية الخزانة العامة لها، لسؤال النائب مهند الساير عن المشمولين بالمعاش الاستثنائي حسب المادة 80 من قانون التأمينات، أفادت بأن «... 139 وزيراً سابقاً و162 نائباً سابقاً، و45 عضو مجلس بلدي، 29 منهم سابقون و16 حاليون، إضافة إلى 78 من قياديي مؤسسة البترول، و73 مختاراً، و225 مصنفين (استعانة بخبرات)، و93 (حالات فردية)، و605 في الدواوين الرسمية...» (خوش خبرات).

من نسينا ومن لم ننسه عن منتخب المتمتعين العريض لم يشملهم عطف وكرم السلطة، لماذا هذا «الاستثناء للمعاشات التقاعدية» وماذا قدم هؤلاء السابقون والحاليون من قياديين وغير قياديين ومسؤولين وغير مسؤولين، ومن هب ودب، للدولة حتى تنفحهم السلطة بمعاشات استثنائية، ربما كان المتمتعون هم من أطلق الأقمار الصناعية محملة بالتلسكوبات العملاقة، مثل جيمس ويب، وهم الذين اكتشفوا بالتالي المجرات التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية، أو ربما كانت أسماؤهم في قائمة المرشحين لجائزة نوبل في الآداب والعلوم، أو ربما تعرف عنهم السلطة ما لا نعرفه... فهي تقول إنها أبخص، وعلينا المصادقة على حكمتها، سواء حين تعطي المعاشات الاستثنائية أو تهدي الأراضي الزراعية أو تبتعث للعلاج السياحي وغيرها وغيرها دون حساب!

ما مشروعية ودستورية هذه المادة المقررة لواقع الاستمتاع؟ وهل يحق للسلطة اليوم أن تتحدث عن الإصلاح الاقتصادي – المالي والضرائب، وغير ذلك من ثرثرة سياسية ليس لها مكان؟ ألا تدرك أن فاقد الشيء لا يعطيه؟!