أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأحد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يُقدّم على أنه الأكبر في إفريقيا، مما يهدد بإعادة إشعال التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر.
ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ أبريل 2021.
وكتب أحمد عبر منصة «إكس» اليوم الأحد «أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح»، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف «واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مراراً الى التراجع. واجهنا تحدياً داخلياً وضغوطات خارجية»، لكنه أكد أن بلاده «ستنجز ما تعهدت به».
يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3.7 مليار دولار، وهو يدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011.
ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالي 120 مليون نسمة.
وتخشى مصر والسودان من أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، في انتظار التوصّل إلى اتفاق ثلاثي بشأن آليات تشغيل السد.
وبدأت في 27 أغسطس جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في حينه إنها تهدف إلى التوصل لاتفاق «يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث»، مشدداً على «أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن».
وقبل ذلك بأسابيع قليلة، في منتصف يوليو الماضي، أمهل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأبيي أحمد نفسيهما أربعة أشهر للتوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الزعماء الأفارقة بشأن الحرب الدائرة في السودان.
وتعتبر مصر هذا السد الكبير تهديداً وجودياً لأنه يعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاته المائية.
أما الخرطوم، فقد تباين موقفها في السنوات الأخيرة.
وبعد عدة أشهر من تشكيل جبهة مشتركة مع مصر في العام 2022، قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في يناير الماضي، إنه «اتفق على كلّ النقاط» مع أبيي أحمد في ما يتعلق بسد النهضة.
غير أنّ السودان تشهد نزاعاً دامياً منذ منتصف أبريل.