أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم ، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي من 36.5% في يوليو من العام الجاري.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6%، انخفاضا من 1.9 في يوليو.
ووفقا لإحصاءات الجهاز، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 71.4% على أساس سنوي في أغسطس.
وكان استطلاع لوكالة رويترز أظهر أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1% بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو. وكان أعلى مستوى سابق سُجل في يوليو 2017 وبلغ 32.95%.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
وتشهد مصر ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة قلصت قيمتها بأكثر من 50% مقابل الدولار منذ مارس الماضي.
وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر سددت نحو 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحديات اقتصادية صعبة.
وأشار خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن بلاده سددت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حتى 30 يونيو الماضي نحو 25.5 مليار دولار، موضحاً أن هذه القيم المسددة تأتي فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
ورداً على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول «بريكس»؛ ذكر أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تصدر لمصر ما قيمته 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتجمع، لافتاً إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطوراً كبيراً، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتيان بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات.
وأشار وزير المالية المصري إلى أنه من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، التي يجري التوسع فيها حالياً بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
ولفت إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية مثل روسيا والهند والصين.