ذكر النائب أسامة الشاهين أن قانون منع تعارض المصالح، الذي وقع عليه سمو نائب الأمير، وصدرت لائحته التنفيذية اليوم، كان مطلباً إصلاحياً طال انتظاره.
وصرّح الشاهين «من اليوم فصاعداً على المسؤول الإفصاح عن حالة تعارض المصالح والتنحي عن اتخاذ القرار الإداري أو المالي وإلا عوقب إدارياً وجنائياً وفق أحكام قانون منع تعارض المصالح رقم 1 لسنة 2023 الذي دخل حيز النفاذ أمس».
وتابع «أحيي الإخوة رئيس وأعضاء مجلسي الأمة والوزراء، والأخ وزير العدل، والإخوة رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية على ذلك الإنجاز، كما أحيي كل من ساهم في إقرار القانون بالمجلس الحالي والمجالس السابقة وخارجها».
برلمانيات
أسامة الشاهين: «تعارض المصالح» كان مطلباً إصلاحياً وتحقق
10-09-2023