وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد القطاع الخاص أنه يعد من أهم الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الـ62 لمجلس إدارة الغرف الخليجية الذي تستضيفه البحرين برئاسة رئيس اتحاد الغرف الخليجية للدورة الحالية السعودي حسن الحويزي ومشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر.
ونقل البديوي لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية تأكيدات قادة ورؤساء دول مجلس التعاون خلال لقاءاتهم دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطنيهم نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن توجيهاتهم السامية بأهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف خلق بيئة جذابة وتنافسية تسهم في بناء شراكات مستدامة تحقق الرؤى الاقتصادية المنشودة لدول المجلس.
وأعرب البديوي عن تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد الغرف الخليجية للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول الناجحة لها وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع وتسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون الخليجي.
وأشار إلى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص تمهيداً لرفعها للجان الوزارية والفنية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وكشف عن أنه من المقرر أن يطرح على لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعها المقبل في مدينة صلالة بسلطنة عُمان دراسة متكاملة عن معوقات التجارة البينية ومقترحات حلها والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.
وأضاف أنه سيتم رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها المقبل بمدينة مسقط تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في قمتهم الـ43 ولقائهم التشاوري الـ18 الذي عقد في جدة.
وأوضح أن «التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة مثل الصراعات العسكرية والتغير المناخي والتضخم والنقص في سلاسل الامدادات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء تستلزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر».
ووصف اللقاءات الدورية التشاورية بالنماذج الناجحة، متمنياً توسيع هذا النموذج ليشمل مستويات ومسؤولين آخرين بهدف إيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
من جانبه، دعا رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي إلى تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة التي تسعى لبناء الشراكات والتكامل الاقتصادي لدول المجلس.
وأشار إلى النجاح الذي حققته الصناديق التمويلية الحكومية بدول المجلس الداعمة لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف أن «مثل هذه الخطوات التي نتطلع لتحقيقها تنبع من إدراكنا العميق بضرورة تحقيق أكبر استجابة ودعم ممكنين من قبل القطاع الخاص الخليجي للتوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس في التسريع بخطوات التكامل الاقتصادي الخليجي».
وأوضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون شهدت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم ما يشهده العالم من تقلبات في كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية وذلك نتيجة لما يشهده الاقتصاد الخليجي من دعم من قادة دول المجلس وتمكينهم للقطاع الخاص الخليجي مما جعل القطاع قادراً على المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق قيمة مضافة لاقتصاد الخليجي عززت من قدرته على المنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الحويزي أن القطاع الخاص الخليجي سيظل يدعم كل الجهود المبذولة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين دول المجلس.
وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال توسيع المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية والمتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص وخاصة هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية ولجنة التعاون الزراعي وغيرها من اللجان الاقتصادية.
وأضاف أن قطاع الأعمال الخليجي يعتز بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً إلى الاتفاقية الموقعة بين الأمانة والاتحاد حول العمل على برنامج مشترك يتضمن كافة المجالات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي الخليجي والتعاون في تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت في قمة العلا بهدف تنفيذها بنهاية عام 2025 وبما يمكن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره المأمول منه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التي تستدعي مواجهتها بشكل جماعي من أجل التغلب على المعوقات والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.
وأعرب خلال كلمته عن خالص التعازي والمواساة لشعب المغرب الشقيق ولأسر ضحايا الزلزال المروع الذى ضرب عدداً من مناطق المملكة، معرباً عن التضامن الكامل مع الأشقاء في المغرب وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين.
كما هنأ السعودية والإمارات بانضمامهما إلى مجموعة «بريكس» بما يسهم في فتح الأسواق الخليجية أمام الدول الأعضاء فيها وأيضاً فتح أسواقهم أمام الصادرات الخليجية.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي أهمية عقد هذه الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص الخليجي نظراً لدورها الفعال والرائد نحو تعزيز ترابط السياسات الاقتصادية في محيطها الخليجي.
ونوّه بالدور الكبير الذي لعبته الغرف الخليجية في دعم مسيرة مجلس التعاون نحو التكامل الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.