جمود السوق ينعكس سلباً على أداء الصناديق المحلية

سجلت صناديق الأسهم المحلية التقليدية والإسلامية خسائر متباينة للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أي من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي تراوحت بين 1.55% و8.15%.

وأثرت عمليات جني الأرباح، التي طالت عدداً من الأسهم القيادية وغياب المحفزات وخروج أحد الأسهم القيادية التشغيلية من قائمة أسهم التوزيعات الفصلية، على قرارات شريحة من المستثمرين وقفوا في خانة الترقب والانتظار.

وعلى الرغم من وجود شريحة من الأسهم الممتازة، لاسيما التي حافظت تاريخياً على توزيعاتها في كل الأزمات والتداعيات التي خيمت على السوق، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تتكدس كل السيولة في عدد محدود من الأسهم.

وما يستحق التوقف أمامه هو فشل دور صانع السوق في إيجاد دورة متكاملة سواء كانت سعراً عادلاً أو السائلية المرجوّة، لأن كل الأطراف تبحث عن ربح وعائد، أيضاً هناك قيود كثيرة على صانع السوق تجعل من التجربة فرصة للتقييم وإعادة النظر.

مخاوف من هجرة السيولة مجدداً لأسواق المنطقة وسط أداء أفضل للصناديق الخليجية بشقيها

وشهد السوق في المرحلة الماضية شبه حالة من الجمود على الأسهم التشغيلية والجيدة، وأكبر دليل هو وجود أسعار أسهم بنوك أقل من 200 فلس برغم جودة القطاع وأرباحه النامية فصلياً وسنوياً والأمان الذي يتمتع به، سواء على صعيد الرقابة المحكمة التي تبعده بخطوات عن الأزمات أو بعض المميزات التي يتفرد بها ضمنياً.

أيضاً لا يمكن تجاهل حالة الفشل التي تخيم على السوق من غياب أي أدوات استثمارية فاعلة، إذ أثبتت التجربة أن إلغاء سوق الأجل والبيوع كان ضربة قاصمة للسوق وأثر سلباً على جموع المتعاملين وجمّد آلاف الحسابات وشل حركة شريحة واسعة من المستثمرين.

في هذا الصدد، تقول مصادر استثمارية، إن شركات استثمار كانت فاعلة في تقديم خدمات الأجل والبيوع لاتزال تحتفظ بنظام «سيستم» الخدمة ولديها كل المقومات للعودة سريعاً وبقوة في إعادة إحيائها في حال تم السماح من جديد بعد دراسة الملف، خصوصاً أن الأجل والبيوع كانت من أنجح الأدوات التي تم تطبيقها في بورصة الكويت.

واقعياً السوق يحتاج إلى محفزات ومستجدات قبل أن يصل إلى حالة من الخمول وتعود السيولة من جديد للهروب إلى أسواق مجاورة، خصوصاً أن مؤشرات وبوادر هذا السيناريو واضحة، إذ يمكن تلمّس ذلك من الأداء الجيد للصناديق التقليدية الخليجية التي تراوح أداؤها من بداية العام وحتى نهاية أغسطس بين (- 2.5%) و(8.11+%).

فيما حققت الصناديق الخليجية الإسلامية عوائد جيدة أيضاً تراوحت بين (0.64-%) ومكاسب إيجابية بلغت (8.56+) نتيجة محافظة أسواق المنطقة على زخمها القوي خلال الأشهر الماضية نتيجة السيولة العالية وسرعة المتغيرات الداعمة سواء اقتصادياً وتنظيمياً أو إطلاق أسواق للمشتقات وتحقيق تنوع لافت في الأدوات مقابل أسواق أخرى تبحث عن عمولات وفرض رسوم على بيع بيانات وتؤخر بثّ معلومات السوق عمداً رغم الثورة التقنية حول العالم التي تسابق الضوء والزمن وتعمل كل الأطراف على تطويعها لخدمة الاقتصاد والمستثمرين.

الأسواق المالية عملياً في حالة تنافس شديد على صعيد تعزيز الثقة ورفع درجات الأمان والارتقاء بالشفافية وتقليص المخاطر من خلال طرح منتجات استثمارية ممثلة بالدرجة الأولى في أسهم تشغلية وليست أسهماً تجمد أموال المستثمرين نتيجة عمليات تلاعب بالأصول وحقوق المساهمين وتسجيلها بأسماء أفراد وأطراف ذات صلة، ومن ثم يتم شطبها بعد عام من تاريخ الإدراج دون حلول أو بدائل. فأين هي العوائد التي يمكن أن تشجع مستثمر أن يخاطر بكامل رأس المال حتى تتسع القاعدة أمام المساهمين؟

المرحلة المقبلة تحتاج إلى حلول على أكثر من جبهة، خصوصاً أن البنية التشريعية والتنظيمية هي الأقوى حالياً وتستوعب أي نهضة أو تطور.