ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الواجهة المائية العقارية بدر الرقبة أن صافي خسارة الشركة بلغ 278.212 ألف دينار، بعد استقطاع المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف الأخرى، وبلغ إجمالي أصول الشركة 21.742 مليوناً، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 21.733 مليوناً، في وقت بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 8.969 آلاف، والتي لا تتعدى نسبة 0.05 في المئة من إجمالي أصول الشركة، ونسبة 0.05 في المئة من إجمالي حقوق الملكية.
وأضاف الرقبة: «رغم التغيرات التي حلت بالأسواق العقارية، فإن الشركة تتطلع نحو الفرص الاستثمارية الواعدة، سواء كانت مشاريع عقارية أو صفقات أو استثمارات في المحافظ العقارية أو سواها، حيث نجحت إدارة الشركة خلال السنة المالية المنصرمة في الاتفاق والتوقيع مع المطور الرئيسي لمشروع الواجهة المائية على مبادلة الأراضي المملوكة للشركة بذلك المشروع بأراضٍ جديدة، وحقوق شراء أراض في مشاريع أخرى تابعة للمطور الرئيسي للمشروع في دبي».
وأكمل: «تعتبر تلك الأراضي كذلك حقوق شراء الأراضي الجديدة أكثر تميزاً من حيث الموقع وإمكانية التصرف بها أو سهولة تطويرها في حال الرغبة في ذلك، وجارٍ حالياً العمل بالتنسيق مع المطور الرئيسي للمشروع من أجل استكمال إجراءات نقل ملكيات الأراضي رسمياً، والمتوقع أن تعود على الشركة بعوائد مجزية خلال السنوات القادمة».
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 94.8 في المئة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدق والمدفوع من 50 مليون دينار إلى 23.361 مليونا، بمبلغ قدره 26.638 مليوناً، وبإلغاء 266.385 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم، نتيجة إطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2022.
ووافقت الجمعية العمومية العادية على عدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة بأن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2023، وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
كما تمت الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن سنة 2023، وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.