تسلم مجلس الأمة من الحكومة رسمياً 3 مراسيم باسترداد 3 مشاريع بقوانين، أولها تعديل المادة 8 من قانون الجنسية والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم 183 لسنة 1959 فيما يخص «إعلان الرغبة»، في حين يتعلق الثاني بتعديل قانون الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وإضافة مناطق جديدة، لتحققه في مرسوم الضرورة الذي صدر قبل انتخابات مجلس 2022، وتم إقراره لاحقاً من المجلس بجانب مرسوم «البطاقة المدنية».
أما المشروع الثالث فخاص بالمناصب القيادية وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والسابق إحالته إلى المجلس بالمرسوم 102 لسنة 2012.
وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الجنسية، المحال إلى مجلس الأمة في 18 يوليو 2019، فقد جاء في مذكرته الإيضاحية أن المادة الحالية بالقانون المعمول به تجيز منح الأجنبية زوجة الكويتي الجنسية إذا استمرت علاقتهما الزوجية 5 سنوات دون اشتراط وجود أبناء، معتبرة أن هذا النص أدى إلى كسب العديد من الأجنبيات المتزوجات من كويتيين الجنسية والانفصال عنهم بعد أن يصبحن كويتيات مع عدم وجود أبناء لهن.
وفي تفاصيل الخبر:
تسلم مجلس الأمة رسمياً 3 مراسيم باسترداد 3 مشاريع بقوانين الأول بسحب المشروع بقانون بتعديل المادة 8 من قانون الجنسية والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 1959 والمتعلق بـ «إعلان الرغبة»، لمزيد من الدراسة وتفادياً للسلبيات، أما الثاني فتعلق بتعديل قانون الدوائرالانتخابية لعضوية مجلس الأمة بإضافة مناطق جديدة، لتحققه في مرسوم الضرورة، الذي صدر قبل انتخابات مجلس 2022 وتم إقراره لاحقاً من المجلس بجانب مرسوم «البطاقة المدنية».
أما المشروع الثالث الذي طلبت الحكومة رسمياً استرداده من مجلس الأمة خاص بالمناصب القيادية والمتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 102 لسنة 2012.
وينص هذا المشروع في مادته الأولى على الآتي: يستبدل بنص المادة 15 مكرراً من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي: تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، ويحدد نظام الخدمة المدنية الحد الأقصى لمدد التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك، ويحدد نظام الخدمة المدنية الحد الأقصى لمدد التجديد وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة من ذلك، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير»، فيما نص في مادته الثانية على أن «يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه مادة جديدة برقم 15 مكرراً نصها الآتي: تنشأ لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولى إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين للتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الخدمة المدنية وتعرض اللجنة توصياتها عليه، ويرفع المجلس بعد الدراسة توصياته لمجلس الوزراء في هذا الشأن.
أما مشروع تعديل قانون الجنسية، والمحال بتاريخ 18 يوليو 2019 والذي طلبت الحكومة استرداده، فقد جاء في مذكرته الإيضاحية أن المادة الحالية بالقانون المعمول به تجيز منح الأجنبية زوجة الكويتي الجنسية إذا استمرت علاقتهما الزوجية 5 سنوات دون اشتراط وجود أبناء، معتبرة أن هذا النص أدى إلى كسب العديد من الأجنبيات المتزوجات من كويتيين الجنسية والانفصال عنهم بعد أن يصبحن كويتيات مع عدم وجود أبناء لهن.
ونصت المذكرة على أن «مدة الخمس سنوات قليلة جداً، لذلك تم تقديم هذا المشروع لتصبح المدة 18 سنة من تاريخ الزواج حتى تحصل على الجنسية»، لافتة إلى أن التعديل يعالج «حالات عدم تقديم إعلان الرغبة أثناء العلاقة الزوجية، وأعطى أحقية للمطلقة أو الأرملة أن تعلن رغبتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية بشرط أن يكون لها ابن أو أبناء من زوجها الكويتي».
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية طلبت في المقابل من مجلس الوزراء استعجال نظر 7 مشاريع بقوانين أخرى موجودة بالمجلس منذ فترة سبق وأن طلبت استعجالها ورفضها مجلس 2022، مبررة ذلك «لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين لما لها من أهمية كبيرة في المحافظة على الأمن وإنجاز المهام الملقاة على كاهل قطاعات الوزارة، مشددة على ضرورة إصدار تلك القوانين متوافقة مع الدستور.
وتضمنت قائمة المشاريع، التي طلبت «الداخلية» استعجالها في كتابها الذي رفعته إلى مجلس الوزراء، تعديل قانون تنظيم السجون المحال بتاريخ 26 يونيو 2000، وتنظيم المواكب العامة المحال في 31 يناير 2007، و»المختارين» المحال 3 مايو 2010، وشركات الأمن المحال 23 فبراير 2016، إلى جانب تعديل قانون الأسلحة والذخائر المحال بتاريخ 8 مايو 2019 وإقامة الأجانب وتعديل قانون المرور المتعلق بتغليظ المخالفات المرورية والمحال 14 سبتمبر 2020.
كما تجدر الإشارة إلى أن طلب وزارة الداخلية جاء رداً على تكليف مجلس الوزراء للوزراء بتحديد المشاريع بقوانين التي يرغبون استعجال مناقشتها أو استردادها.