بدر الملا يقدم اقتراحاً لتوفير 20 مليار دينار سيولة لـ «الاحتياطي العام»

طالب النائب د. بدر الملا وزير المالية فهد الجارالله بأن تكون الأصول المنقولة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال وفقاً للقيمة العادلة للأصل، وليست وفقاً للقيمة الاسمية أو التكلفة، وسرعة بحث الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقوية الحالة المالية للدولة.

وأكد الملا، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ضرورة تقييم الأصل المنقول والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بأكثر من 24 مليار دينار وليس 2.5 مليار، موضحاً أن هذا الأمر سيوفر ما يزيد على 20 مليار دينار سيولة لصندوق الاحتياطي العام دون الدخول في مشاكل الدين العام أو الضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن.

وتمنى من مجلس الوزراء أن يكون هناك قرار بعد نقل هذه القيمة العادلة من صندوق الاحتياطي العام أي الـ 20 ملياراً بتخصيصها فقط للإنفاق الرأسمالي وللمشروعات التنموية وليس للإنفاق الجاري، معتبراً أن هذا الوضع أفضل لتعديل الوضع المالي في صندوق الاحتياطي العام.

وأكد أن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية مرفوضة وأن مسّ جيب المواطنين يشكل خطاً أحمر ولا يمكن القبول بهذا المسّ، مضيفاً: «اعتدت دائماً في أي موضوع ألا أغفل حدود الانتقاد بل أستكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية لأي مشكلة تواجهنا في مجلس الأمة أو في العلاقة مع الحكومة».

وأضاف أنه في سنة 2020 أثناء جائحة كورونا كانت البلد أمام مشكلة كبيرة جداً حيث كان سعر برميل النفط 10 دولارات لتوقف الإنتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع، موضحاً أنه في هذا الوقت كانت هناك إشكالية كبيرة في الميزانية وسط شح السيولة ووجود الأصول العينية، وأنه اقترح حينها عملية النقل بين الأصول وأن يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، وفي المقابل نقل الكاش من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام.

وشدد الملا على أن «الكويت استطاعت حينها اجتياز الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وبذلك حلت المشكلة دون اللجوء للدين العام أو المساس بجيب المواطن»، مبيناً أن «شح السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير الآن وبطريقة أخرى، وبدأ الحديث بسبب الكتاب الذي أرسله وزير المالية السابق إلى مجلس الوزراء يطلب فيه استعجال إقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام وهذه الأمور تعتبر خطاً أحمر وتصديت لها وسأستمر في مواجهتها».

وتابع: «وقتها لم أتبنّ طريقة انتقاد إنما ذكرت بأنه لدي تصور سوف أعرضه على وزير المالية يؤدي إلى توفير حوالي 20 مليار دينار دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل أكبر كالدين العام والضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن»، مشيراً إلى أن التصور يكمن في عملية تبادل الأصول وأنه تبنى هذه الفكرة في عام 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال ووفرت الكاش.

وقال إنه اكتشف أن أحد الأصول التي تم نقلها تم بشكل خاطئ وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الاستثمار في 12 يناير 2021، عندما تم نقل الأصل المتعلق بمؤسسة البترول الكويتية تم نقله بقيمته الإسمية أو برأس المال والذي حدد بمليارين ونصف المليار طبقاً لقانون إنشاء المؤسسة، ولم يتم نقله بالقيمة العادلة.

وبين الملا أنه تواصل مع وزير المالية وعرض عليه الفكرة وأبدى الوزير تعاونه وبات ذلك جلياً منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة لاسيما في موضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق.

وأشار إلى أنه وجد تعاوناً كبيراً من وزير المالية الذي وعده ببحث هذا الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء للوصول إلى تصور حقيقي وعادل يغذي الاحتياطي العام ويوفر مبلغاً يناهز الـ 20 مليار دينار وهو القيمة العادلة لأصل مؤسسة البترول، مبيناً أنه من الطبيعي عدم اللجوء إلى الدين العام في ظل هذا الارتفاع الفاحش للفوائد.

ووصف الذهاب إلى الدين العام بالأمر الخطير نظراً لارتفاع الفوائد، مضيفاً أن هذا التصور يعني الابتعاد عن الدين العام ومسّ جيب المواطن ويؤدي إلى تقوية الاحتياطي العام ورفع التصنيف الائتماني الذي تآكل لسنوات بسبب انخفاض صندوق الاحتياطي العام.

وقال الملا إن هناك توجهاً نحو المشاريع التنموية يتكلل بزيارة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين لإبرام اتفاقيات معها، مبيناً أن هدفه هو التعاون وإيجاد حلول واقعية وقانونية بعيداً عن التصعيد، لافتاً إلى أن التصعيد موجود في كل وقت متى أخطأ أي وزير وأن الحكومة ستحاسب ودورة المحاسبة واضحة عن طريق الأسئلة البرلمانية المقدمة.