أسعار النفط تتراجع مع تصاعد مخاوف الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود على الرغم من أن خام برنت ظل فوق 90 دولاراً للبرميل، مدعوماً بشح الإمدادات بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

و انخفض خام برنت 49 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 90.16 دولاراً للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.77 دولاراً للبرميل، منخفضا 74 سنتاً، أو 0.9 بالمئة.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة «المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع».

وأضافوا أن «هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأميركي، مما أبقى شهية المستثمرين منخفضة» في إشارة إلى العملة الأميركية التي ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية.

وارتفع كلا العقدين في الأسبوعين الماضيين، واستقر برنت عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر يوم الجمعة، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع.

وقال محللو (ايه.ان.زد) إن «أي علامة على طلب قوي من تقارير سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وأوبك من المرجح أن تدفع أسعار النفط للارتفاع».

صادرات «أرامكو»

وذكرت مصادر مطلعة أن «أرامكو» السعودية أخطرت ما لا يقل عن خمسة مشترين في شمال آسيا بأنها ستورد الكميات الكاملة المتعاقد عليها من النفط الخام في أكتوبر على الرغم من تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الذي أعلنته المملكة.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي إنها ستمدد الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام مما أدى إلى تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

لكن أرامكو السعودية قررت رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف خلال الشهر المقبل بأقل من المتوقع بعشرة سنتات عن الشهر السابق.

وقالت ثلاثة مصادر تجارية، إن شركات التكرير الصينية تبقي على إجمالي الكميات المقررة لشهر أكتوبر عند مستوى مماثل لشهر سبتمبر عند نحو 50 مليون برميل.

وأوضح أحد المصادر أنه «رغم الارتفاع المتواضع في الأسعار، يظل الخام السعودي أكثر كلفة من أي خام آخر. لكن بما أن المصافي ملتزمة بالعقد محدد المدة، فلا يمكنها دائماً طلب خفض الإمدادات».

وتسعى بعض شركات التكرير الصينية بالفعل إلى خفض الإمدادات من أرامكو السعودية هذا العام.

وكشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن العراق وتركيا لم يتوصلا بعد لأي اتفاق لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي المتوقف منذ شهر مارس الماضي.

وقال الوزير عبدالغني للصحافيين: حتى الآن لم يتم الاتفاق مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي، مضيفاً أن «عمليات التصدير من حقول كردستان متوقفة لحد الآن».

وذكر أن مستويات إنتاج النفط الخام في العراق تجاوزت الآن حاجز أربعة ملايين و230 ألف برميل يومياً فيما تتراوح الصادرات النفطية للشهر الحالي بين ثلاثة ملايين و350 ألفاً وثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً.

وأكد أن أسعار النفط في السوق العالمية تشهد الآن استقراراً بعد اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها على التخفيض الطوعي لمستويات الإنتاج.

وتأتي تصريحات وزير النفط خلال مشاركته في معرض مؤتمر المشاريع النفطية وجولات التراخيص للنفط والغاز في العراق بمشاركة عشرات الشركات العالمية والعراقية والذي يستمر ثلاثة أيام.

منصة البحر الأسود

وأعلنت كييف الاثنين أن قواتها استعادت السيطرة على منصة لاستخراج النفط والغاز في البحر الأسود كانت تسيطر عليها موسكو منذ عام 2015.

وتقع المنصة تقريباً بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 وساحل منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا.

وأفاد بيان من الاستخبارات العسكرية في كييف بأن «أوكرانيا تستعيد السيطرة على ما تسمى (منصة) أبراج بويكا».

وسيطرت القوات الأوكرانية على منصات التنقيب والحفارات فيما وصفته بـ»عملية فريدة»، بحسب البيان.

وأضافت الاستخبارات العسكرية في بيانها أنه «خلال إحدى مراحل العملية، دارت معركة بين زوارق تحمل قوات خاصة أوكرانية وطائرة مقاتلة روسية من طراز سو-30... أصيبت وأجبرت على التراجع».

ونُشر مقطع فيديو لزوارق تتجول حول منصة النفط والغاز، قبل أن تبدأ قواتها في إطلاق النار في الهواء.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم وجزءا كبيرا من المياه المحيطة بها في عام 2014، متهمة أوكرانيا بمحاولة مهاجمة المنصة من قبل.

ومنذ انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو، صعّد طرفا النزاع من هجماتهما في هذه المنطقة المائية.

البحر الأحمر

وأبرمت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية للتطوير العقاري اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً مع شركتي كهرباء فرنسا (إي.دي.إف) ومصدر الإماراتية لتوفير الطاقة لمنتجعها الفاخر جداً «أمالا» على الساحل الشمالي الغربي.

وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك الاثنين، إن المنشأة الجديدة ستتمتع بالقدرة على توليد ما يصل إلى 410 آلاف ميغاواط في الساعة سنوياً، وهو ما يكفي لتزويد عشرة آلاف أسرة بالطاقة لمدة عام كامل.

وأضاف البيان أن المنظومة ستتضمن حلاً لتخزين الطاقة لإتاحتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف.

وأمالا هو مشروع فخم للغاية يمتد على مساحة 4155 كيلومتراً مربعاً ويضم فنادق ووحدات سكنية ومراسي بحرية وناديا لليخوت.

ويعمل المشروع السياحي بالكامل بالطاقة الشمسية وستكون البصمة الكربونية له عند الصفر من بداية التشغيل.

وشركة البحر الأحمر الدولية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة. وتم إنشاء الشركة في 2021 من خلال دمج شركتي التطوير المملوكتين للحكومة البحر الأحمر للتطوير وأمالا.

ومشاريع مثل أمالا هي جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم على عوائد النفط.