التفاعل الحكومي في اتخاذ القرارات الصائبة نحو تعديل المسار ومعالجة آثار الماضي وتراكماته بصورة سريعة وغير مسبوقة يؤكد بداية الطريق نحو الإنجاز وعدم التردد في محاسبة من يخالف القانون، ورفع الظلم عن الأبرياء، وتطبيق سياسة الباب المفتوح في مختلف الأجهزة للاستماع لشكاوى ومقترحات واحتياجاتهم ومتطلباتهم.
ولعل القرار الذي اتخذته بشأن إلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين هو جزء من آلية التعاون التي تمد عبرها السلطة التنفيذية يدها للسلطة التشريعية لإقرار كل الأمور والقضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
إن التعاون بين السلطتين للإنجاز سيقضي على العقبات والعراقيل، وسيتجاوز المنعطفات التي كانت تعانيها البلاد عند اشتداد مرحلة التأزيم بين المجلس والحكومة في السنوات الماضية بسبب فقدان الإدارة في توجيه القرار ومعالجته وغياب الحوار الصادق الذي يعد بداية الحل لكل مشكلة.
ورغم هذا التفاعل من وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الذي يعد الأكثر نشاطاً وإنجازاً ونزولا للميدان ووضع الحلول السريعة لمعالجة أي مشكلة، فإن هناك قضايا أخرى تنتظر حسمها عاجلا غير آجل، خصوصا زيادة رواتب المواطنين الذين يعانون الويلات بسبب تأخر الزيادات وارتفاع الأسعار التي أصبحت تحرق جيوبهم، وتشكل لهم أزمة حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب من السلطة التنفيذية ممثلة بالجهات الرقابية المختصة ضرورة تفعيل دورها في ضبط ومحاسبة كبار التجار الذين يتلاعبون بالأسعار رغما عن القانون، لأنهم غير مبالين بمعاناة الآخرين بقدر كسبهم للأموال بأي طريقة كانت، بل يتلاعبون على قرارات ضبط الأسعار بطرقهم الملتوية لتمرير ما يريدون، لأن هناك من يخشى مواجهتهم ومحاسبتهم.
إن زيادة الرواتب وإعادة النظر في سلمها تتطلب تحركا سريعا وحاسما طالما أن القضية تمس فئة كبيرة من المجتمع الكويتي الذي يضع الآمال على السلطتين، فضلا عن القضية المستحقة التي تمس شريحة مهمة وهم المتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص الذين لا تقل مأساة رواتبهم عن العاملين المتضررين في الجهاز الحكومي.
وتحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن الجميل ستشكل انفراجة كبيرة، وتحقق أمنيات كثيرة، وتعيد بناء العديد من البيوت التي تعاني شروخ الماضي وآثارها المتراكمة طوال سنوات، وستحيي الابتسامة على شفاه الذين تحولوا إلى أجساد بلا أرواح بسبب انهيارهم أمام ظروفهم المادية الصعبة، وتحرك المياه الراكدة في القطاعين الحكومي والخاص وتشجع الموظفين على إعادة بناء قدراتهم للدفع بعجلة الإنجازات وتحقيق المزيد منها.
ولعل القرار الذي اتخذته بشأن إلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين هو جزء من آلية التعاون التي تمد عبرها السلطة التنفيذية يدها للسلطة التشريعية لإقرار كل الأمور والقضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
إن التعاون بين السلطتين للإنجاز سيقضي على العقبات والعراقيل، وسيتجاوز المنعطفات التي كانت تعانيها البلاد عند اشتداد مرحلة التأزيم بين المجلس والحكومة في السنوات الماضية بسبب فقدان الإدارة في توجيه القرار ومعالجته وغياب الحوار الصادق الذي يعد بداية الحل لكل مشكلة.
ورغم هذا التفاعل من وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الذي يعد الأكثر نشاطاً وإنجازاً ونزولا للميدان ووضع الحلول السريعة لمعالجة أي مشكلة، فإن هناك قضايا أخرى تنتظر حسمها عاجلا غير آجل، خصوصا زيادة رواتب المواطنين الذين يعانون الويلات بسبب تأخر الزيادات وارتفاع الأسعار التي أصبحت تحرق جيوبهم، وتشكل لهم أزمة حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب من السلطة التنفيذية ممثلة بالجهات الرقابية المختصة ضرورة تفعيل دورها في ضبط ومحاسبة كبار التجار الذين يتلاعبون بالأسعار رغما عن القانون، لأنهم غير مبالين بمعاناة الآخرين بقدر كسبهم للأموال بأي طريقة كانت، بل يتلاعبون على قرارات ضبط الأسعار بطرقهم الملتوية لتمرير ما يريدون، لأن هناك من يخشى مواجهتهم ومحاسبتهم.
إن زيادة الرواتب وإعادة النظر في سلمها تتطلب تحركا سريعا وحاسما طالما أن القضية تمس فئة كبيرة من المجتمع الكويتي الذي يضع الآمال على السلطتين، فضلا عن القضية المستحقة التي تمس شريحة مهمة وهم المتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص الذين لا تقل مأساة رواتبهم عن العاملين المتضررين في الجهاز الحكومي.
وتحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن الجميل ستشكل انفراجة كبيرة، وتحقق أمنيات كثيرة، وتعيد بناء العديد من البيوت التي تعاني شروخ الماضي وآثارها المتراكمة طوال سنوات، وستحيي الابتسامة على شفاه الذين تحولوا إلى أجساد بلا أرواح بسبب انهيارهم أمام ظروفهم المادية الصعبة، وتحرك المياه الراكدة في القطاعين الحكومي والخاص وتشجع الموظفين على إعادة بناء قدراتهم للدفع بعجلة الإنجازات وتحقيق المزيد منها.