أعلنت شركة إكسور القابضة، المالكة ليوفنتوس، أمس، أنه لا توجد أي خطط لعرض عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للبيع، ونفت صحة التقرير الوارد في صحيفة جورنالي.
وارتفعت أسهم يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا، بما يصل إلى 4.8 في المئة في بدايات معاملات أمس، لكنها تراجعت سريعاً بعد ذلك، وأصبحت 0.3 في المئة بحلول التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، وهو ما يتوافق مع ما حدث ببورصة ميلانو ككل.
وقال متحدث باسم «إكسور»، في بيان، إن تقرير «جورنالي»، «لا أساس له من الصحة»، بعدما ذكرت الصحيفة أن الشركة القابضة، المملوكة لعائلة أنيلي، اعتبرت أن النتائج المالية الأخيرة ليوفنتوس «لم تعد قابلة للاستمرار طويلاً»، بعدما تأثرت بدخول النادي في مشاكل قضائية.
وقد يواجه يوفنتوس ورئيسه السابق أندريا أنيلي، إضافة إلى 11 آخرين، قضايا، بعدما بدأت محكمة محلية تحقيقاً جنائياً ضدهم، بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة.
ونفى النادي ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته المالية تتماشى مع المعايير المماثلة في هذا القطاع.
وقالت «إكسور» إن التزامها مع يوفنتوس لم يتغير، ونفت تماماً أي تكهنات تتحدث عن العكس، ووصفتها بأنها مضللة، وتهدف فقط إلى خلق حالة من عدم اليقين.
وتملك «إكسور» نحو 64 في المئة من الأسهم، و78 في المئة من حقوق التصويت في يوفنتوس، الذي تبلغ قيمته التسويقية حوالي 800 مليون يورو (858 مليون دولار)، وفقاً لبيانات «رفينيتيف».