عبدالله الأنبعي لإلغاء عقد مشاركة «البيئة» في «إكسبو قطر 2023»
نشر
في 11-09-2023
آخر
تحديث 11-09-2023 | 18:56
طالب النائب عبدالله الأنبعي بإلغاء عقد المشاركة في معرض «إكسبو قطر 2023»، الذي وقّعته الهيئة العامة للبيئة بقيمة 3 ملايين دينار، مؤكداً أن هذه القيمة مُبالغ فيها ولا يمكن القبول بها.
وقال الأنبعي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إنه وجّه سؤالاً برلمانياً بشأن تعاقد «البيئة» الذي تم بالتعاقد المباشر من دون وجود أسعار أخرى، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للمال العام.
وأضاف أنه من الأفضل عدم المشاركة في هذا المعرض، وأن تتم إعادة استثمار هذه الأموال فيما هو أكثر نفعاً وحلّ المشاكل الموجودة.
وبيّن أن فكرة معرض «إكسبو قطر 2023» بيئية تتحدث عن البستنة وتشجير الطرق وحدائق المنازل والمبادرات والتجارب التي تعرضها الدول أمام المجتمعات لكي تستفيد منها.
وتساءل: «ما التجارب التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لكي تنقلها للعالم أجمع في هذا المعرض؟ هل هي تجربة موت الأشجار؟ أم تجربة المبادرات من المواطنين التي تسعى إلى التخضير؟ والتي تعد الهيئة أكثر من يقوم بوأد تلك المبادرات».
وأوضح أنه لا توجد مشاريع حكومية لحماية البيئة، ولا يوجد تمكين للمبادرين ولا للأفكار، لافتاً إلى أن هناك منحا دولية قُدّمت لتشجير الأراضي الصحراوية، ولم تحرك هيئة البيئة أو الجهات الحكومية مجتمعة هذه المبادرات، ولم تطبقها التطبيق الصحيح.
وقال إنه لا يمكن القبول بهذا العقد المليوني المُبالغ فيه، أو القبول بالخلل الإداري الحاصل في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، أو الاكتفاء بمشاركة غير مشرفة للكويت.
وقال الأنبعي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إنه وجّه سؤالاً برلمانياً بشأن تعاقد «البيئة» الذي تم بالتعاقد المباشر من دون وجود أسعار أخرى، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للمال العام.
وأضاف أنه من الأفضل عدم المشاركة في هذا المعرض، وأن تتم إعادة استثمار هذه الأموال فيما هو أكثر نفعاً وحلّ المشاكل الموجودة.
وبيّن أن فكرة معرض «إكسبو قطر 2023» بيئية تتحدث عن البستنة وتشجير الطرق وحدائق المنازل والمبادرات والتجارب التي تعرضها الدول أمام المجتمعات لكي تستفيد منها.
وتساءل: «ما التجارب التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لكي تنقلها للعالم أجمع في هذا المعرض؟ هل هي تجربة موت الأشجار؟ أم تجربة المبادرات من المواطنين التي تسعى إلى التخضير؟ والتي تعد الهيئة أكثر من يقوم بوأد تلك المبادرات».
وأوضح أنه لا توجد مشاريع حكومية لحماية البيئة، ولا يوجد تمكين للمبادرين ولا للأفكار، لافتاً إلى أن هناك منحا دولية قُدّمت لتشجير الأراضي الصحراوية، ولم تحرك هيئة البيئة أو الجهات الحكومية مجتمعة هذه المبادرات، ولم تطبقها التطبيق الصحيح.
وقال إنه لا يمكن القبول بهذا العقد المليوني المُبالغ فيه، أو القبول بالخلل الإداري الحاصل في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، أو الاكتفاء بمشاركة غير مشرفة للكويت.
