مرزوق الغانم يسأل البراك عن فتح حسابين خاصين بعقارين في مصرف لويدز

قدم النائب مرزوق الغانم سؤالين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارسعد البراك، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد.

وقال الغانم في سؤاله إلى البراك: نمى إلى علمي أنه تم فتح حسابين بتاريخ 24/12/2015 برقمي (13084460) (13084868) خاصين بالعقارين Wren House وLexicon ouse في مصرف لويدز، وذلك دون الإبلاغ عنهما، متسائلا: هل تم فتح الحسابين المشار إليهما في التاريخ والأرقام والبيانات المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بالآتي: من المخول له صلاحية التوقيع بالسحب والإيداع منذ تاريخ فتحهما وحتى تاريخ إجابة السؤال أو تاريخ إغلاقهما؟

وأضاف: هل تم تحويل أي مبالغ من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى هذين الحسابين؟ وما جملة المبالغ المحولة للحسابين وجملة المبالغ التي تم صرفها؟ وهل أبلغت الوزارة المختصة بشأن فتح الحسابين المشار إليهما وأحيطت علماً بالغرض من فتحهما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكتاب إبلاغها إن وجد.

واستفسر بقوله: ما إجمالي المبالغ المتراكمة في الحسابين والإجراءات التي اتخذت في شأنها حتى تاريخ إغلاق الحسابين؟ مع تزويدي بتاريخ الإغلاق وأسباب ذلك، طالبا تزويده بعقد الشركات التي تقدم خدمات لإدارة وصيانة العقارينWren House وLexicon House، وكذلك الفواتير الربع سنوية منذ فتح الحساب وحتى تاريخه والفواتير التي تصدر باسم شركة الصيانة Cushman & Wakefield LLP وتحمل رقم حساب المكتب، والمذكرة المؤرخة في 25/6/2016 من رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار الخاصة بالعقارينWren House وLexicon House.

اما في سؤاله إلى الوزير الاستاد، فقال: يعتبر العمل في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمخاطر مهنية وصحية، وقد سبق أن قام فريق من الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع مهندسي الوزارة بزيارات ميدانية لمحطتي الدوحة الشرقية والغربية وانتهى إلى نتيجة خلاصتها تعرض العاملين بهاتين المحطتين لأضرار صحية والملوثات بتراكيز أعلى من الحدود المسموح بها، ورفع تقريره لوكيل وزارة الكهرباء والماء تحت رقم هـ ع ب/4164 بتاريخ 25/8/2009 وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج العمل بتلك المحطات ضمن الأعمال الشاقة والخطرة والتمتع بالحماية القانونية للقائمين بتلك الأعمال.

وتساءل: ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة بخصوص التقرير المبين أعلاه؟ وهل تم التنسيق مع وزارة الصحة – إدارة الصحة المهنية – لإدراج العمل بمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ضمن الأعمال الشاقة والخطرة مع تزويدي بكافة المكاتبات المتبادلة بين الوزارة والجهات المختصة ونتيجة هذا التنسيق؟ إذا كانت الإجابة لا، يرجى تزويدي بالأسباب والمبررات وراء التراخي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن في ضوء تقرير الهيئة العامة للبيئة أعلاه والذي أثبت خطورة العمل في تلك المحطات على صحة وسلامة العاملين فيها وتعرضهم للإجهاد والإصابة بالأمراض وقد يصل الأمر إلى الوفاة حسب التقرير.