قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن وتيرة نمو الائتمان المحلي تراجعت إلى 1.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى 9.1 في المئة في سبتمبر، وتماشياً مع التوقعات، تراجعت وتيرة نمو ائتمان قطاع الأعمال، في حين حافظ نمو القروض الاستهلاكية على أدائه القوي رغم تباطؤه مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ومنذ بداية العام، بلغ نمو الائتمان 6.8 في المئة، متجاوزاً معدل النمو (+6.3 في المئة) الذي تم تسجيله في عام 2021 كله.
ونما الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة ضعيفة نسبياً بلغت 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل 2.5 في المئة في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى وصول معدل النمو السنوي إلى 6.8 في المئة في سبتمبر، وكان النمو الأساسي أكثر ضعفاً، إذ انخفضت وتيرة نمو معظم القطاعات أو ظل أداؤها ثابتاً على نطاق واسع بالربع الثالث، في حين ساهمت فئة واحدة فقط، «الأخرى»، في تحقيق معظم نمو قطاع الائتمان المقدم لقطاع الاعمال في الربع الثالث من العام. وارتفعت تلك الفئة، التي تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الاعمال القائم، بنسبة 8.3 في المئة على أساس ربع سنوي، في المقابل، سجل القطاع التجاري أضعف أداء بتراجع بنسبة 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي بعد النمو القوي بالنصف الأول من العام، بينما تصدرت على أساس سنوي فئتا «أخرى» (+13.4 في المئة) وقطاع الإنشاء (+9.7 في المئة).
ومع اقتراب بداية عام 2023، ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي، نتوقع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، والتي شهدها في عام 2022، وذلك رغم أنه من المقرر استمرار النمو في مستويات تتماشى مع المستويات التاريخية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار تعافي ما بعد الجائحة، وإمكانية تحسن وتيرة اسناد المشاريع، والتي كانت ضعيفة للغاية هذا العام.
وبقي نمو ائتمان التسهيلات الشخصية قوياً (+2.1 في المئة على أساس ربع سنوي) على الرغم من تباطؤه مقارنة بالربع الثاني (+3 في المئة)، في حين وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 11.3 في المئة في سبتمبر، ويعود الفضل في ذلك إلى النمو القوي لكل من القروض السكنية (+12 في المئة على أساس سنوي) والقروض الاستهلاكية (+9.1 في المئة).
وما يزال نمو الاقراض الشخصي قوياً بدعم من تزايد الطلب/ التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية والمنافسة القوية على التسعير (في بعض الأوقات بفائدة صفرية) بين البنوك لجذب عملاء جدد.
وبالنسبة للتوجهات المستقبلية، نتوقع أن يظل نمو الائتمان الشخصي قوياً لكن أضعف مما كان عليه في عام 2022، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الاعتيادية.
إضافة إلى ذلك، ساهم الائتمان المقدم لشراء أوراق مالية في تعزيز نمو الائتمان بالربع الثالث من العام، إذ ارتفع بنسبة 5.4 في المئة على أساس ربع سنوي (+19 في المئة على أساس سنوي)، بما يمثل 21 في المئة من نمو إجمالي الائتمان خلال هذا الربع.
تراجع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار وارتفاع الودائع لأجل
في ذات الوقت، كان نمو الودائع المحلية ضعيفاً جداً في الربع الثالث من العام مع انخفاض الودائع 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تراجع النمو على أساس سنوي إلى 5.3 في المئة في سبتمبر. وكان التراجع بالربع الثالث من العام مدفوعاً بأداء كل من ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات العامة أيضاً، إذ بلغ نموها السنوي 4.2 في المئة و-0.6 في المئة على التوالي.
في المقابل، فإنه في حين يعزى على الأرجح لارتفاع أسعار النفط، واصلت الودائع الحكومية نموها القوي، إذ ارتفعت بنسبة 12.4 في المئة على أساس ربع سنوي، مما ساهم في رفع النمو السنوي إلى 35 في المئة (976 مليون دينار). وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع القطاع الخاص 77 في المئة من إجمالي ودائع المقيمين (46.9 مليار دينار)، في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة 15 في المئة، والودائع الحكومية 8 في المئة.
وتماشياً مع التوقعات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل المقومة بالدينار الكويتي بوتيرة أسرع بكثير من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار. وفي واقع الأمر، تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار على مدار ثلاثة أشهر متتالية، إذ انخفضت بنسبة 5 في المئة في الربع الثالث، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 3.7 في المئة. ومن حيث الأداء منذ بداية العام، ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 10 في المئة تقريباً، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار هامشياً (-0.3 في المئة)، وبنهاية شهر سبتمبر، فإنه من بين ودائع القطاع الخاص، شكلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار 48 في المئة من الإجمالي، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 47 في المئة، بينما ساهمت الودائع بالعملة الأجنبية بأقل من 5 في المئة. ومستقبلياً، ونظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، من المرجح استمرار نمو الودائع لأجل وتفوقه على نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار.
وأخيراً، ارتفعت نسبة القروض المحلية إلى الودائع لتصل إلى نحو 99 في المئة في سبتمبر مقابل 97 في المئة تقريباً في يونيو، مما يعكس شح السيولة.
.
ووفق التقرير، سيواصل الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام وخلال عام 2023، ويعكس سوق العقود الآجلة حالياً رفع سعر الفائدة بنسبة 1.25 في المئة بحلول مارس 2023.
ووفقاً لذلك، سواء رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم أو اتخذ مساراً مختلفاً، فمن المرجح ان تواصل أسعار الودائع اتخاذ اتجاه تصاعدي على المدى القصير.
ونما الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة ضعيفة نسبياً بلغت 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل 2.5 في المئة في الربع الثاني من العام، مما أدى إلى وصول معدل النمو السنوي إلى 6.8 في المئة في سبتمبر، وكان النمو الأساسي أكثر ضعفاً، إذ انخفضت وتيرة نمو معظم القطاعات أو ظل أداؤها ثابتاً على نطاق واسع بالربع الثالث، في حين ساهمت فئة واحدة فقط، «الأخرى»، في تحقيق معظم نمو قطاع الائتمان المقدم لقطاع الاعمال في الربع الثالث من العام. وارتفعت تلك الفئة، التي تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الاعمال القائم، بنسبة 8.3 في المئة على أساس ربع سنوي، في المقابل، سجل القطاع التجاري أضعف أداء بتراجع بنسبة 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي بعد النمو القوي بالنصف الأول من العام، بينما تصدرت على أساس سنوي فئتا «أخرى» (+13.4 في المئة) وقطاع الإنشاء (+9.7 في المئة).
ومع اقتراب بداية عام 2023، ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي، نتوقع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات، والتي شهدها في عام 2022، وذلك رغم أنه من المقرر استمرار النمو في مستويات تتماشى مع المستويات التاريخية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار تعافي ما بعد الجائحة، وإمكانية تحسن وتيرة اسناد المشاريع، والتي كانت ضعيفة للغاية هذا العام.
وبقي نمو ائتمان التسهيلات الشخصية قوياً (+2.1 في المئة على أساس ربع سنوي) على الرغم من تباطؤه مقارنة بالربع الثاني (+3 في المئة)، في حين وصل معدل النمو على أساس سنوي إلى 11.3 في المئة في سبتمبر، ويعود الفضل في ذلك إلى النمو القوي لكل من القروض السكنية (+12 في المئة على أساس سنوي) والقروض الاستهلاكية (+9.1 في المئة).
وما يزال نمو الاقراض الشخصي قوياً بدعم من تزايد الطلب/ التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية والمنافسة القوية على التسعير (في بعض الأوقات بفائدة صفرية) بين البنوك لجذب عملاء جدد.
وبالنسبة للتوجهات المستقبلية، نتوقع أن يظل نمو الائتمان الشخصي قوياً لكن أضعف مما كان عليه في عام 2022، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع المنافسة السعرية بين البنوك نتيجة لزيادة تكلفة التمويل، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الاعتيادية.
إضافة إلى ذلك، ساهم الائتمان المقدم لشراء أوراق مالية في تعزيز نمو الائتمان بالربع الثالث من العام، إذ ارتفع بنسبة 5.4 في المئة على أساس ربع سنوي (+19 في المئة على أساس سنوي)، بما يمثل 21 في المئة من نمو إجمالي الائتمان خلال هذا الربع.
تراجع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار وارتفاع الودائع لأجل
في ذات الوقت، كان نمو الودائع المحلية ضعيفاً جداً في الربع الثالث من العام مع انخفاض الودائع 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تراجع النمو على أساس سنوي إلى 5.3 في المئة في سبتمبر. وكان التراجع بالربع الثالث من العام مدفوعاً بأداء كل من ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات العامة أيضاً، إذ بلغ نموها السنوي 4.2 في المئة و-0.6 في المئة على التوالي.
في المقابل، فإنه في حين يعزى على الأرجح لارتفاع أسعار النفط، واصلت الودائع الحكومية نموها القوي، إذ ارتفعت بنسبة 12.4 في المئة على أساس ربع سنوي، مما ساهم في رفع النمو السنوي إلى 35 في المئة (976 مليون دينار). وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع القطاع الخاص 77 في المئة من إجمالي ودائع المقيمين (46.9 مليار دينار)، في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة 15 في المئة، والودائع الحكومية 8 في المئة.
وتماشياً مع التوقعات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل المقومة بالدينار الكويتي بوتيرة أسرع بكثير من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار. وفي واقع الأمر، تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار على مدار ثلاثة أشهر متتالية، إذ انخفضت بنسبة 5 في المئة في الربع الثالث، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 3.7 في المئة. ومن حيث الأداء منذ بداية العام، ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 10 في المئة تقريباً، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار هامشياً (-0.3 في المئة)، وبنهاية شهر سبتمبر، فإنه من بين ودائع القطاع الخاص، شكلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار 48 في المئة من الإجمالي، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 47 في المئة، بينما ساهمت الودائع بالعملة الأجنبية بأقل من 5 في المئة. ومستقبلياً، ونظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، من المرجح استمرار نمو الودائع لأجل وتفوقه على نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار.
وأخيراً، ارتفعت نسبة القروض المحلية إلى الودائع لتصل إلى نحو 99 في المئة في سبتمبر مقابل 97 في المئة تقريباً في يونيو، مما يعكس شح السيولة.
.
التوقعات تشير لارتفاع وتيرة معدلات الإيداع
تناول تقرير «الوطني» قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 1.5 في المئة (25 نقطة أساس على مدار ست مرات) منذ بداية العام، أي أقل من الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي التي بلغت 3.75 في المئة. لكن حتى الآن، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في الكويت بصفة عامة بوتيرة أسرع من رفع معدل الخصم.ووفق التقرير، سيواصل الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام وخلال عام 2023، ويعكس سوق العقود الآجلة حالياً رفع سعر الفائدة بنسبة 1.25 في المئة بحلول مارس 2023.
ووفقاً لذلك، سواء رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم أو اتخذ مساراً مختلفاً، فمن المرجح ان تواصل أسعار الودائع اتخاذ اتجاه تصاعدي على المدى القصير.