«اتحاد الغرف العربية»: تبني رؤى اقتصادية عربية موحدة

أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس اليوم الاثنين أهمية تبني رؤى اقتصادية عربية موحدة في سياق التحولات العالمية الراهنة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإحياء فرص التكامل التنموي.

جاء ذلك خلال كلمة سمير ناس الافتتاحية لأعمال الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية بحضور رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة العربية في البحرين.

وشدد سمير ناس على ضرورة تقوية دور القطاع الخاص من خلال مساعدته في تأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية تكاملية تولد فرص العمل وتدعم اقتصادات الدول العربية.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف اتحاد الغرف العربية بحيث يستطيع أن يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي العربي التنموي.

وثمّن انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى مجموعة «بريكس» بما يُعزز من الشراكات العربية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وكشف رئيس الغرف العربية أن اجتماعات الدورة 134 أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة جاءت تحت مسمى «إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي» وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى رؤساء وقادة الدول العربية في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة موريتانيا.

وأوضح أن «إعلان البحرين» تضمن مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.

كما تضمن الإعلان تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وشمل الإعلان أيضاً تحقيق الحريات الأربع التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي وهي حرية انتقال الأفراد بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية وحرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات وحرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل وحرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.

وتضمن كذلك وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استناداً على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية.



كما شمل تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة.

وتضمن أيضاً معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.

وشمل أيضاً الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة مع دعمها ببورصة عربية سلعية.

ووفق البيان تم كذلك اعتماد سياسة عربية مشتركة للتعليم تستهدف إصلاح مناهج التعليم ومخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق العمل ومتطلبات السوق الحديث وتشجيع القطاع الخاص العربي على اتخاذ المبادرات لبناء الصروح العلمية والبحثية المتميزة وإقامة آلية عربية مشتركة لدعم البحث العلمي.

كما احتوى البيان على تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازاً على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي وإطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال في الابتكارات الزراعية الرقمية وفي تنمية الموارد المائية.

وتطرق البيان إلى وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم إلى السوق المشتركة.

من جانبه، وصف أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي اجتماعات الاتحاد بالجلسات الاستراتيجية التي تظهر مدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير أداء الاقتصاد العربي بشكل مختلف للخروج بتوصيات من شأنها الإرتقاء بالتعاون العربي من مجرد اتفاقية للتجارة الحرة إلى سوق عربية مشتركة.

وشدد على ضرورة العمل على تطبيق مفردات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة والمدفوعات الرقمية بين الدول العربية والاهتمام بالأمن الغذائي العربي.

ولفت إلى أن حجم مساهمة القطاع الخاص العربي في عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 بالمئة من إجمالي العمالة في المنطقة العربية وبنحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية.

وبدورها، أطلقت عضو مجلس إدارة غرفة البحرين عضو منظمة العمل الدولية خبير دولي في قطاع تطوير الأعمال سونيا جناحي دعوة لمزيد من تنسيق المواقف والقرارات بين الحكومات والغرف التجارية العربية للعب دور مؤثر في قرارات منظمة «العمل الدولية» ومجابهة أي قرارات منافية لعادات وتقاليد المجتمعات العربية والإسلامية.

وأشارت إلى أهمية تشكيل تكتلات وتحالفات عربية وإسلامية والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات العمالية لكسب دور أقوى داخل منظمة العمل الدولية.

وأوضحت خلال مداخلتها أمام مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في دورته 134 أن العالم العربي أمامه فرصه لهندسة الوجود الاقتصادي في ظل تغير أوزان القوى الدولية وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتكامل خاصة بين الغرف العربية حيث القدرة على رسم توجهات العمل في القطاع الخاص كرافد رئيسي للتنمية والاستقرار.