إجراءات قانونية من قبل «رهائن الكويت» ضد «البريطانية»

يستعد ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية وأفراد طاقمها احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990 لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، وفقاً لشركة محاماة.

وقالت شركة «ماكيو جوري آند بارتنرز» إنها تمثل الضحايا الذين يريدون ضمان «الكشف عن الحقيقة بالكامل» و«دفع التعويض الواجب» للسماح للرحلة بالهبوط، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وهبطت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 في مطار الكويت الدولي في الساعات الأولى من يوم 2 أغسطس 1990 أثناء غزو القوات المسلحة العراقية.

واحتجزت القوات العراقية أكثر من 300 شخص كانوا على متن الطائرة مما مثل بداية محنة استمرت نحو خمسة أشهر حيث استخدمهم صدام حسين «كدروع بشرية» ضد الهجمات الغربية.

وأصرت الحكومة البريطانية على أن «المسؤولية» عما حدث «تقع بالكامل» على عاتق السلطات العراقية في ذلك الوقت، في حين قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها «لم يتم تحذيرها بشأن الغزو».

وأظهرت وثائق صادرة في نوفمبر 2021 أن السفير البريطاني في الكويت حذر وزارة الخارجية البريطانية من أن القوات العراقية عبرت الحدود قبل ساعة من هبوط الطائرة.

لكن شركة المحاماة قالت إن «الأدلة موجودة» على أن الحكومة والخطوط الجوية البريطانية «علمتا بأن الغزو قد بدأ بالفعل» عندما سمحا للطائرة بالهبوط لأنها كانت تستخدم لإدخال فريق إلى الكويت «لعملية عسكرية خاصة».

وتناشد الشركة المزيد من الركاب وأفراد طاقم الرحلة للانضمام إلى الدعوى، التي تعتزم تقديمها إلى المحكمة العليا في لندن في الأشهر المقبلة.

وقالت إن كل رهينة «قد يطالب بمتوسط يقدر بنحو 170 ألف جنيه إسترليني (212 ألف دولار) لكل منهم».