أجرت مجموعة البنك الأهلي المتحد، خلال الربع الثالث من العام الحالي، تقييماً للآثار الممكنة أو المحتملة للضغوط الانكماشية والتضخمية السائدة دولياً وإقليمياً، وتداعياتها على أعماله بشكل شامل ومتحفظ.

وعلى اثر ذلك حددت المجموعة مبلغ 160.2 مليون دولار مخصصات احترازية إضافية للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية للمخاطر الائتمانية الخاصة بالأصول المنتظمة (غير الرديئة) كإجراء تحوطي وغير تكراري، مما أدى لانخفاض الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة الأم عن الربع الثالث لعام 2022 إلى 1.3 مليون دولار مقارنة بـ 152.1 مليوناً عن الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 99.1%، مؤدياً إلى تراجع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى الصفر تقريباً عن فترة الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 1.4 سنت أميركي).

وبلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي المجموعة خلال الربع الثالث من هذا العام 31.2 مليون دولار (الربع الثالث/2021: مجموع الدخل الشامل 156.0 مليون دولار).
Ad


مع الأخذ في الاعتبار أن الأداء التشغيلي الأساسي كان قوياً خلال هذا الربع، إذ بلغ صافي دخل الفوائد 235.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 222.5 مليون دولار، بزيادة 6.0%)، ووصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 292.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث/2021: 274.0 مليون دولار، بزيادة 6.6%).

وأعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 342.2 مليون دولار أميركي للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 24.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، التي بلغت 450.6 مليوناً بشكل رئيسي نتيجة للزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية خلال الربع الثالث من عام 2022 حسب ما تقدم ذكره.

وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت، مقابل 3.9 سنتات لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي دخل الفوائد 666.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 (الأشهر التسعة الأولى/2021: 644.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.5%)، بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال محمد فؤاد الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد، إنه «في إطار المناخ الاقتصادي العام الذي تخيم عليه المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي، والاضطراب المستمر في سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق الناتجة عن الضغوط التضخمية، والصراع الروسي-الأوكراني القائم، قرر «الأهلي المتحد» المبادرة بشكل استباقي ومحسوب لرصد مخصصات احترازية إضافية غير تكرارية في إطار تقدير متحفظ للمخاطر الممكنة بلغ 160.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، بما يعكس التزام المجموعة بنهجها المتأصل والمتحفظ على مدى سنوات بإعادة تقييم أصولها ومخصصاتها كلما اقتضت ذلك الأوضاع الاقتصادية والتشغيلية في أسواقها.