شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة زيادات رؤوس أموال شركات مدرجة، بناء على توصية مجالس إداراتها، بتحديد سعر السهم بقيمة اسمية، تضاف إليها علاوة الإصدار.
وقالت مصادر مطّلعة لـ «الجريدة» إن عمليات زيادة رؤوس أموال تمت، سواء عن طريق طرح حصص لشركات قبل مرحلة الإدراج من خلال عملية الطرح الأولى، وزيادات أخرى جرت، بُغية تدبير السيولة اللازمة للدخول في استثمارات وتوسعات جديدة وتلبية التطلعات المستقبلية أو بسبب عمليات الهيكلة.
وأضافت المصادر أن توصيات زيادات رؤوس الأموال من قبل مجالس الإدارات، تجرى بناء على توصية منهم بتحديد علاوة إصدار، يتم تحديدها وفقا لرؤية مجلس الإدارة وتقديره، مستندة الى توصيات مستشار الاستثمار ووكيل الاكتتاب في رفع توصياتهم الى الجمعية العامة، وبناء عليه، يتم التصويت عليها وأخذ موافقة بخصوص المضي قُدما في الإجراءات المتعلقة مع الجهات الرقابية.
وذكرت أن الفترة الأخيرة شهدت إدراجات لأسهم لم يتبيّن آليات وكيفية تقييمها، وتم الاكتتاب فيها قبل الإدراج، ومنها واحدة شطبت من البورصة بعد عام من إدراجها، وزيادات رؤوس أموال جرت، شهدت أسعار أسهمها بعدها تراجعا كبيرا، وهنا تتساءل المصادر عن مدى دقة وصحة وواقع علاوة الإصدار التي سبق تحديدها، وما هي الأسس التي قيّم على أساسها تحديد علاوة الإصدار؟
وبيّنت أن عدالة علاوة الإصدار المحددة من عدمها تكون على عاتق مجلس الإدارة ومستشار ووكيل الاستثمار لضمان الفائدة المرجوة من الزيادة، حرصا على قناعة المساهمين الذي سيشاركون في زيادة رأس المال، الأمر الذي يؤكد ضرورة دقة وصحة علاوة الإصدار المحددة في الزيادة.
وأكدت عدم وجود شكوك في قانونية زيادات رؤوس الأموال التي تمت، خصوصا أنها تجرى تحت أعين التلسكوب الرقابي، ولا تسرى إلا بموافقة هيئة أسواق المال، مشيرة الى أن السوق الكويتي عانى في الأونة الأخيرة أطروحات وزيادات رؤوس أموال تهاوت أسعار أسهمها بشكل كبير بعدها.
ولفتت الى أن نجاح الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات لا يعني قناعة المساهمين بجدواها، لافتة الى أن كثيرا من المساهمين يكتتبون في زيادة رأسمال شركة ما بشكل اضطراري وليس قناعة، وذلك خوفا أو تحسّبا من ارتفاع تكلفة السهم عليهم في حالة عدم المساهمة في الزيادة أو انخفاض كمية الأسهم المملوكة.
وطالبت المصادر مجالس إدارات الشركات التي تطلب زيادة رؤوس أموالها بتبرير تحديد علاوة الإصدار بسعر معيّن والإفصاح عن السبب في طلب الزيادة، الى جانب الإعلان عن مصير هذه السيولة الجديدة التي توافرت لدى الشركة والقنوات التي سيتم توجيهها فيها.
في سياق متصل، وفي خضم التطورات التي تشهدها أعمال الشركات، هناك مواكبة رقابية ذات أسبقية لعمليات زيادة رؤوس الأموال، حيث تقوم هيئة أسواق المال بمتابعة حثيثة ودقيقة لزيادات رؤوس الأموال، وقامت أخيرا باعتماد آلية البناء السعري في الأطروحات الأولية المعروفة بـ «ipo» في الاكتتابات العامة، ورغم أن الهيئة تعمل الهيئة بشكل على تطويع التقنيات الحديثة لخدمة عمليات الرقابة، أو تسهيل زيادة رؤوس الأموال الخاصة بالموافقات ومتابعة نشاط السوق المالي، فإن الشركات لم تتعامل وفقا لآلياتها حتى الآن.