الكل يعرف أن كل موظف يعمل في وزارة أو مؤسسة أو في أي جهة حكومية كانت فإن هذا الشخص يطمح أن يكون مسؤولاً أو قيادياً في جهة عمله، وهذا حق مشروع لكل موظف مجتهد مخلص في تأدية عمله.
لذلك قانون الخدمة المدنية 25/ 2006 نظم عملية تدرج كل موظف سواءً في مسماه الفني الذي تم تعيينه فيه أو الدرجة المالية أو المسميات الإشرافية التي تكون وفق الهيكل التنظيمي لكل وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تتبع ديوان الخدمة المدنية وفق شروط وضوابط، يجب أن تنطبق على كل من سيتم ترقيته إلى درجة مالية أو ندبه إلى وظيفة إشرافية.
ومن أهم شروط تقلد الوظائف الإشرافية أن تكون هذه الوحدة التنظيمة شاغرة ومعتمدة في الهيكل التنظيمي حتى يتم الإعلان عنها من جهة الإدارة، ويتقدم لها كل من تنطبق عليه شروط قانون الخدمة المدنية، ومن ثم تتم المفاضلة بين كل المتقدمين، ويحصل عليها من هو أحق بينهم ليتم ندبه سنة على هذه الوظيفة، وبعد هذه السنة إما أن يتم تثبيته أو يتم تمديد الندب أو إنهاء ندبه لعدم كفاءته.
لذلك يجب الأخذ في الحسبان بأن شروط وقوانين الخدمة المدنية ربما تنطبق على الكثير من المتقدمين لأي وظيفة شاغرة، ولكن لو تم إسناد هذه الوظيفة إلى شخص لا يتسم بالروح القيادية والقدرة على إدارة هذا المنصب فسنلاحظ تدني همة الموظفين ونشاطهم، مما يؤدي إلى هبوط مستوى التطور في العمل وينعكس عليه سلباً.
وحتى يتم تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب يجب ألا تعتمد كل جهة في ندب أي شخص إلى وظيفة إشرافية شاغرة على قوانين الخدمة المدنية فقط، فلا بد أن تكون هناك لجنة مشكلة من قبلها تقوم بمقابلة كل شخص يتقدم إلى أي وظيفة إشرافية شاغرة ومعرفة مدى قدراته القيادية وسلوكه الشخصي، وكيفية تعامله مع زملائه الذين يعمل معهم فى عمله الرئيس، ومن ثم يتم اختيار من يستحق أن يتقلد هذه الوظيفة.
واستخلاصاً لما سبق يتبين لنا أنه يجب ألا يتبوأ المناصب الإشرافية والقيادية إلا كل شخص قيادي عاقل متزن صاحب قرار يثق بنفسه ويثق بمن يعمل معه مما يساهم في سير عجلة العمل وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للموظفين، مما يؤدي إلى الإنتاجية والتطور في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
لذلك قانون الخدمة المدنية 25/ 2006 نظم عملية تدرج كل موظف سواءً في مسماه الفني الذي تم تعيينه فيه أو الدرجة المالية أو المسميات الإشرافية التي تكون وفق الهيكل التنظيمي لكل وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تتبع ديوان الخدمة المدنية وفق شروط وضوابط، يجب أن تنطبق على كل من سيتم ترقيته إلى درجة مالية أو ندبه إلى وظيفة إشرافية.
ومن أهم شروط تقلد الوظائف الإشرافية أن تكون هذه الوحدة التنظيمة شاغرة ومعتمدة في الهيكل التنظيمي حتى يتم الإعلان عنها من جهة الإدارة، ويتقدم لها كل من تنطبق عليه شروط قانون الخدمة المدنية، ومن ثم تتم المفاضلة بين كل المتقدمين، ويحصل عليها من هو أحق بينهم ليتم ندبه سنة على هذه الوظيفة، وبعد هذه السنة إما أن يتم تثبيته أو يتم تمديد الندب أو إنهاء ندبه لعدم كفاءته.
لذلك يجب الأخذ في الحسبان بأن شروط وقوانين الخدمة المدنية ربما تنطبق على الكثير من المتقدمين لأي وظيفة شاغرة، ولكن لو تم إسناد هذه الوظيفة إلى شخص لا يتسم بالروح القيادية والقدرة على إدارة هذا المنصب فسنلاحظ تدني همة الموظفين ونشاطهم، مما يؤدي إلى هبوط مستوى التطور في العمل وينعكس عليه سلباً.
وحتى يتم تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب يجب ألا تعتمد كل جهة في ندب أي شخص إلى وظيفة إشرافية شاغرة على قوانين الخدمة المدنية فقط، فلا بد أن تكون هناك لجنة مشكلة من قبلها تقوم بمقابلة كل شخص يتقدم إلى أي وظيفة إشرافية شاغرة ومعرفة مدى قدراته القيادية وسلوكه الشخصي، وكيفية تعامله مع زملائه الذين يعمل معهم فى عمله الرئيس، ومن ثم يتم اختيار من يستحق أن يتقلد هذه الوظيفة.
واستخلاصاً لما سبق يتبين لنا أنه يجب ألا يتبوأ المناصب الإشرافية والقيادية إلا كل شخص قيادي عاقل متزن صاحب قرار يثق بنفسه ويثق بمن يعمل معه مما يساهم في سير عجلة العمل وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للموظفين، مما يؤدي إلى الإنتاجية والتطور في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.