«الشؤون»: وقف الاعتماد البنكي للتعاونيات غير الملتزمة بـ «التكويت»

حذر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيرا بشأن شغل الوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم رؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني، بأن ثمة عقوبات تدريجية في انتظارها، تصل إلى تحرير الضبطية القضائية، ووقف الاعتمادات البنكية الخاصة بها.

وشدد ساري، في تصريح صحافي، على أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، بعضوية وزارة الشؤون، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.

إلى ذلك، قالت مصادر «الشؤون» إن «قرار وقف الاعتماد بمنزلة شلّ لجميع أعمال مجالس الإدارات التعاونية، لاسيما أنه على أثره تعطل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية»، مشيرة إلى أن قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية غير الملتزمة، وفي حالة عدم التعاون تقوم الوزارة بتحرير ضبطية قضائية، من ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معينة.

وبينت المصادر أن إجمالي الجمعيات التي أعلنت عن شواغرها الإشرافية عبر منصة فخرنا، التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، بلغ 18 تعاونية، تضمنت 36 شاغراً موزعة كالآتي: 23 للمديرين العامين ونوابهم و13 لرؤساء الأقسام، لافتة إلى أن الجمعيات التي أعلنت عن شواغرها هي: النسيم، بيان، الصديق، ضاحية صباح السالم، الصليبية، العدان والقصور، النزهة، قرطبة، القادسية، الفيحاء، الجابرية، الشهداء، العارضية، الخالدية، اليرموك، حطين، الوفرة الزراعية.