«الأعلى للأسرة»: نسعى لمنح الضبطية القضائية للمفتشين والعاملين بمراكز الحماية

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، نظّم نادي المعرفة وبيت التمويل، ندوة بتمكين قيادة المرأة بعنوان «استراتيجيات بناء الثقة وتحفيز الفرق وخلق بيئة عمل شمولية»، بحضور الخبير العالمي د. جون غراي، وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، د. مريم العازمي، أن المرأة تعدّ أحد أهم عناصر التنمية المستدامة، ولها دور مهم في تنمية المجتمع وتطوره وفي مواجهة التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأضافت العازمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن راعي الفعالية، أن المرأة الكويتية أثبتت دورها القيادي الفاعل والحيوي على مرّ الأزمنة والعصور، حيث اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وبيّنت أن الكويت اتخذت مجموعة من الإجراءات لمساندة المرأة وتمكينها في مجموعة من المجالات، تنفيذاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث باتت المرأة في البلاد تعمل في مجال النيابة العامة والقضاء والإعلام، وتسعى لتقلّد مناصب رفيعة الآن بالنيابة العامة.

وذكرت أن العمل جارٍ لوضع خطط لتمكين المرأة سياسيا واقتصادياً وتعاون مع الجهات الفاعلة، سواء على المستويين المحلي أو الدولي، والتعاون مع «الإسكوا» خلال أكتوبر المقبل، حيث سيجري عقد دورة لمدة 3 أيام لتحسين مؤشرات الكويت.

الضبطية القضائية

وفي تصريح على هامش الفعالية، كشفت العازمي أن العمل جارٍ لمنح الضبطية القضائية للمفتشين والعاملين في مراكز حماية الطفل، بناء على لائحة الحماية من العنف الأسري المعتمدة أخيراً.

وذكرت أنه ستكون هناك مصاحبة للأطفال المعنفين حال وجدت داخل المراكز للنساء، على أن يقدّم لهم الرعاية الشاملة، مبينة أنه حاليا هناك مركز واحد يستقبل المعنفين، لكن ضمن خطط مستقبلية للمجلس الأعلى للأسرة، سيكون هناك توسّع في مراكز الإيواء، على أن يتم ذلك ضمن خطة عمل الحكومة.

ولفتت إلى أن هناك تفاوتاً في الأعمال التي تلجأ إلى مركز الاستماع حالياً، مبينة أن غالبية الحالات التي استُقبلت أخيراً جرى حلّ مشاكلها وإيجاد حلول ودّية بين أفراد الأسرة بناء على رغبة الحالات التي لجأت إلى المجلس، حيث نسعى لإصلاح ذات البين، ونضع شروطاً بناء على رغبة الحالة التي يجري متابعتها حتى بعد خروجها من الإيواء.

وعن اللائحة الجديدة، بينت أنها تتضمن إنشاء صندوق لضحايا العنف الأسري، وستكون هناك عقوبات بديلة لمرتكبي هذا النوع من العنف، إلى جانب العقوبات التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي.