اقترح النائب عادل الدمخي إصدار مجلس الوزراء قراراً بنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل، استناداً إلى المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وقال الدمخي في مقترحه: نظراً إلى تبعية إدارتَي الأدلة الجنائية والطب الشرعي لوزارة الداخلية، فإن ذلك يعرّض أعمالهما للطعن والتشكيك عند وقوع حوادث الوفاة المؤسفة أثناء احتجاز الأشخاص لدى الوزارة، خاصة في ظل تكرارها في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل من هاتين الإدارتين جزءاً من أحد أطراف الاتهام بسبب تلك التبعية، مما يخل بمبدأ الاستقلالية والحيادية.