«القانون العالمية»: الدستور صمام الأمان في الملمات
المقاطع: أسرة الصباح لم تتولَّ الحكم بالسيف بل بالقبول والمبايعة الشعبية
نشر
في 11-11-2022
آخر
تحديث 10-11-2022 | 19:12
تزامنا مع مرور 60 عاما على صدور دستور دولة الكويت، نظمت كلية القانون الكويتية العالمية احتفاليتها السنوية الخاصة بيوم الدستور، بحضور رئيس الكلية د. محمد المقاطع، وعميدها د. فيصل الكندري، ونواب مجلس الأمة د. فلاح الهاجري ود. جنان بوشهري، وعالية الخالد، إلى جانب اعضاء هيئة التدريس بالكلية.
المجلس التأسيسي
بداية، قال د. محمد المقاطع، إن «قاعة المجلس في الكلية تجسد الطراز المحاكي للمجلس التأسيسي، حيث ولد فيها مناقشة الدستور الكويتي لتمثيل عقد اجتماعي حقيقي في توافق رفيع المستوى ناضج الفكر بين من كان يفكر في الدستور كسلطة وبين من كان يفكر بالدستور كشعب».
وذكر المقاطع أن «التوافق كان مستمراً منذ نشأة الكويت»، موضحا ان «أسرة الصباح لم تتول الحكم بالسيف، وإنما بالقبول والمبايعة الشعبية، فلهم الولاء والطاعة، وعليهم إشراك الشعب وإسهامه في ادارة شؤون البلاد».
توازن مهم
وأضاف أن المادتين 4 و6 في الدستور تمثلان توازناً مهماً، لافتا الى ان الدستور الكويتي «وضع بحرفنة غير مسبوقة بالتوازنات العميقة التي تضمنتها مواده، وهو يحاكي واقعاً سياسياً حقيقياً لدولة تريد أن تتوافق على نظام به قبول للآخر، واحترام للرأي وتجسيد للديموقراطية الحقيقية التي تقوم على الشراكة بين الحاكم والشعب».
وأكد المقاطع أن الدستور صمام أمان للدولة في كل الملمات والأزمات السياسية، موضحا ان «هناك ازمات عديدة مرت بالكويت وكان الدستور هو صمام امانها الذي عبر بها الى بر الأمان، وكانت المرجعية الحاسمة للدستور وكان دائما طوق النجاة».
6 عقود
من جانبه، ذكر النائب د. فلاح الهاجري، ان الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين مؤسسات الدولة، وبين السلطات جميعا، لافتا الى انه «بعد مرور 6 عقود كاملة نفخر بهذا الدستور عقدا بعد عقد»، متسائلاً: «ماذا عملنا بهذا الدستور؟!»، فالأصل هو تنظيم الأمر، والعدل هو اساس الملك وهو سنة كونية.
وقال الهاجري: «لا يوجد تمييز بين مسلم وغير مسلم في الشريعة الاسلامية والقانون والدستور»، موضحا ان دستور دولة الكويت ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وصولا لبر الأمان.
وثيقة العهد الجديد
من جهته، قالت النائبة د. جنان بوشهري: «تتزامن الذكرى الـ60 لوضع الدستور مع بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني والسياسي وصفها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطاب النطق السامي بافتتاح اعمال الفصل التشريعي السابع عشر بوثيقة العهد الجديد».
وتساءلت بوشهري: «بعد 60 عاما من العمل بالدستور، هل تم تحقيق مقاصد تشريعاته وتوجيهات مبادئه؟! هل حملنا أمانة الاجداد والاباء بصورة تليق بالتضحيات التي قدموها حتى ترى هذه الوثيقة النور؟!».
نهج الآباء
من جهتها، قالت النائب عالية الخالد إنه مع الاحتفال بمرور 6 عقود على صدور الدستور، فإن الأمانة كبيرة ويجب تحملها اليوم عبر السير على نهج الآباء والأجداد.
وأشارت الخالد إلى أن دستور البلاد صمد 60 عاما دون ان يمس بأي تعديل وقاوم كل محاولات العبث، «وهو دليل على انه يستحق ان يحتفى به»، لافتة إلى ان احتفاءنا بذكرى صدوره اليوم هو «استذكار لعظماء الكويت الذين آثروا ان يتضمن مقومات العدالة والمساواة والحريات، وكفلوا به كل مقومات الرفاه للشعب الكويتي».
وأوضحت أن «دقة صياغة الدستور وتنظيمه سلطات الدولة يعكسان النظرة الثاقبة بعيدة المدى، وكأنهم استشرقوا المستقبل وصموده وثباته»، لافتة إلى أن «العلاقة التعاقدية التي جمعت بين رجالات الكويت المؤسسين وأسرة الحكم ومسيرة 60 عاما منذ الصدور يجب ان نتوقف عند كل هذا ونتعلم منه من اجل تطوير المسيرة».
ثمرة جهد
بدوره، قال رئيس قسم القانون العام د. أحمد العتيبي إن دستور الكويت «ثمرة جهد متواصلة بين الآباء والمؤسسين، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وإخوانه فى المجلس التأسيسي، لافتا الى ان هذا الدستور يعد مرآة لتاريخ الكويت المشرف، بتنظيمه شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيمه الحقوق والواجبات العامة.
من جهته، ذكر العميد المساعد للشؤون الطلابية د. صالح العتيبي، إن «هذه الاحتفالية تؤكد بها الكلية اهمية هذه الوثيقة التاريخية، التي تعتبر طوق النجاة والملجأ في الأزمات الدستورية التي مرت بها الكويت».
جدير بالذكر، أن تلك الاحتفالية شهدت عرضاً تمثيلياً حول المجلس التأسيسي من قبل مجموعة من الطلبة حيث ناقشوا مجموعة من البنود، وتخللت الفعالية مسابقة دستورية طلابية، وعرض نتائج أفضل لوحة تمثل الدستور الكويتي من قبل الطلبة في معرض الدستور.
وكرمت الكلية النواب الهاجري والخالد وبوشهري لمشاركتهم في الفعالية.
المجلس التأسيسي
بداية، قال د. محمد المقاطع، إن «قاعة المجلس في الكلية تجسد الطراز المحاكي للمجلس التأسيسي، حيث ولد فيها مناقشة الدستور الكويتي لتمثيل عقد اجتماعي حقيقي في توافق رفيع المستوى ناضج الفكر بين من كان يفكر في الدستور كسلطة وبين من كان يفكر بالدستور كشعب».
وذكر المقاطع أن «التوافق كان مستمراً منذ نشأة الكويت»، موضحا ان «أسرة الصباح لم تتول الحكم بالسيف، وإنما بالقبول والمبايعة الشعبية، فلهم الولاء والطاعة، وعليهم إشراك الشعب وإسهامه في ادارة شؤون البلاد».
توازن مهم
وأضاف أن المادتين 4 و6 في الدستور تمثلان توازناً مهماً، لافتا الى ان الدستور الكويتي «وضع بحرفنة غير مسبوقة بالتوازنات العميقة التي تضمنتها مواده، وهو يحاكي واقعاً سياسياً حقيقياً لدولة تريد أن تتوافق على نظام به قبول للآخر، واحترام للرأي وتجسيد للديموقراطية الحقيقية التي تقوم على الشراكة بين الحاكم والشعب».
وأكد المقاطع أن الدستور صمام أمان للدولة في كل الملمات والأزمات السياسية، موضحا ان «هناك ازمات عديدة مرت بالكويت وكان الدستور هو صمام امانها الذي عبر بها الى بر الأمان، وكانت المرجعية الحاسمة للدستور وكان دائما طوق النجاة».
6 عقود
من جانبه، ذكر النائب د. فلاح الهاجري، ان الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين مؤسسات الدولة، وبين السلطات جميعا، لافتا الى انه «بعد مرور 6 عقود كاملة نفخر بهذا الدستور عقدا بعد عقد»، متسائلاً: «ماذا عملنا بهذا الدستور؟!»، فالأصل هو تنظيم الأمر، والعدل هو اساس الملك وهو سنة كونية.
وقال الهاجري: «لا يوجد تمييز بين مسلم وغير مسلم في الشريعة الاسلامية والقانون والدستور»، موضحا ان دستور دولة الكويت ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وصولا لبر الأمان.
وثيقة العهد الجديد
من جهته، قالت النائبة د. جنان بوشهري: «تتزامن الذكرى الـ60 لوضع الدستور مع بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني والسياسي وصفها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطاب النطق السامي بافتتاح اعمال الفصل التشريعي السابع عشر بوثيقة العهد الجديد».
وتساءلت بوشهري: «بعد 60 عاما من العمل بالدستور، هل تم تحقيق مقاصد تشريعاته وتوجيهات مبادئه؟! هل حملنا أمانة الاجداد والاباء بصورة تليق بالتضحيات التي قدموها حتى ترى هذه الوثيقة النور؟!».
وذكرت أنه «لعل من المناسب في ذكرى وضع الدستور، ان نصارح انفسنا ونعيد تقييم سنوات طويلة عاشتها الدولة في ظلال الدستور، اين الاخطاء؟ ومن المسؤول عنها؟، اين التقصير؟ ومن اهمل في واجباته؟»، مشيرة إلى أن الاجابات عن هذه التساؤلات يجب ان تكون متجردة من الانتماء السياسي والفكري ومتحررة من معارك سياسية استخدمت فيها المواد الدستورية أسلحة للانتقام تارة، وتارة اخرى لتحقيق اهداف لا علاقة لها بالدولة او الشعب الكويتي».الهاجري: الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وصولاً إلى بر الأمان
بوشهري: ذكرى تزامنت مع مرحلة «وثيقة العهد الجديد»
نهج الآباء
من جهتها، قالت النائب عالية الخالد إنه مع الاحتفال بمرور 6 عقود على صدور الدستور، فإن الأمانة كبيرة ويجب تحملها اليوم عبر السير على نهج الآباء والأجداد.
وأشارت الخالد إلى أن دستور البلاد صمد 60 عاما دون ان يمس بأي تعديل وقاوم كل محاولات العبث، «وهو دليل على انه يستحق ان يحتفى به»، لافتة إلى ان احتفاءنا بذكرى صدوره اليوم هو «استذكار لعظماء الكويت الذين آثروا ان يتضمن مقومات العدالة والمساواة والحريات، وكفلوا به كل مقومات الرفاه للشعب الكويتي».
وأوضحت أن «دقة صياغة الدستور وتنظيمه سلطات الدولة يعكسان النظرة الثاقبة بعيدة المدى، وكأنهم استشرقوا المستقبل وصموده وثباته»، لافتة إلى أن «العلاقة التعاقدية التي جمعت بين رجالات الكويت المؤسسين وأسرة الحكم ومسيرة 60 عاما منذ الصدور يجب ان نتوقف عند كل هذا ونتعلم منه من اجل تطوير المسيرة».
ثمرة جهد
بدوره، قال رئيس قسم القانون العام د. أحمد العتيبي إن دستور الكويت «ثمرة جهد متواصلة بين الآباء والمؤسسين، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله السالم رحمه الله وإخوانه فى المجلس التأسيسي، لافتا الى ان هذا الدستور يعد مرآة لتاريخ الكويت المشرف، بتنظيمه شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيمه الحقوق والواجبات العامة.
طوق النجاةالخالد: صموده 6 عقود دون تعديل أمر يستحق الاحتفاء.
من جهته، ذكر العميد المساعد للشؤون الطلابية د. صالح العتيبي، إن «هذه الاحتفالية تؤكد بها الكلية اهمية هذه الوثيقة التاريخية، التي تعتبر طوق النجاة والملجأ في الأزمات الدستورية التي مرت بها الكويت».
جدير بالذكر، أن تلك الاحتفالية شهدت عرضاً تمثيلياً حول المجلس التأسيسي من قبل مجموعة من الطلبة حيث ناقشوا مجموعة من البنود، وتخللت الفعالية مسابقة دستورية طلابية، وعرض نتائج أفضل لوحة تمثل الدستور الكويتي من قبل الطلبة في معرض الدستور.
وكرمت الكلية النواب الهاجري والخالد وبوشهري لمشاركتهم في الفعالية.
