تقدم النائب داود معرفي بسؤال إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة عن تأخير توثيق العقود العقارية.
وقال معرفي في سؤاله إنه «تيسيراً لمصالح المواطن وانطلاقاً من الحفاظ على سير المصلحة العامة أطلب إفادتي بسبب التأخير في توثيق عقود القروض العقارية؟ يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل؟ وهل هناك خطة لتفادي هذا التأخير؟ وما الإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟ وهل هناك نقص في ميزانية بنك الائتمان؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى توضيح أسباب هذا النقص في الميزانية؟ وهل له علاقة بتأخير توثيق عقود القروض العقارية؟