أكد عضو مجلس إدارة جمعية الوفرة التعاونية فهد العجمي، أن الجمعيات التعاونية في الكويت تمثل نموذجاً فريداً من نوعه على مستوى العالم، إذ تقوم بدور متميز في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الجمعيات أثبتت جدواها ودعمها المستمر في التنمية الاجتماعية، معتبراً أن خصخصة الجمعيات خطوة إلى الوراء وغير صحيحة، وتؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها.
وأشار العجمي إلى اختلاف الجمعيات التعاونية عن المؤسسات والشركات والأعمال التجارية بشكل عام، إذ إن الأخيرة تهدف إلى الربح، بينما الجمعيات هدفها الأساسي خدمة المجتمع، موضحاً أن الجمعيات تخضع لرقابة وزارة الشؤون، بينما يخضع العمل التجاري والشركات الهادفة إلى الربح لوزارة التجارة وقانون الشركات، مبيناً أن لوزير الشؤون حق حل الجمعية، وعزل أحد أعضائها بخلاف الشركات التجارية، إذ لا يملك الوزير هذا الحق.
وشدد على أن تخصيص الجمعيات التعاونية يخرجها من طابعها الأساسي، ويجعلها تحيد عن مبادئها الاجتماعية، وأهمها خدمة المواطن والمناطق السكنية، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، بل ويهدر المبادئ السامية التي تشكل جوهر التعاونيات، موضحاً أن تخصيص الجمعيات سيمكن المستثمرين من وضع أيديهم على مقدرات الجمعيات.
وأكد العجمي أن المستثمر الذي يضع يده على الجمعية التعاونية لن يخطر بباله سوى الربح، وتكون الجمعية في هذه الحالة مجرد مشروع تجاري يهدف إلى الربح، لافتاً إلى أن الخصخصة ستحول الجمعيات إلى مؤسسات وشركات هادفة إلى الربح فقط من دون مراعاة البعد الاجتماعي، والمبادئ السامية التي تتبناها التعاونيات.
وأشار إلى أن الادعاء بأن خصخصة الجمعيات التعاونية سيقضي على الفساد مبرر غير كاف للإطاحة بها وإلغاء دورها، مؤكداً أن القضاء على الفساد يكون بتفعيل العقوبات الواردة في قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979.