«وحدة التأمين»: 3 مبادرات استراتيجية لتطوير القطاع

أعلنت وحدة تنظيم التأمين إطلاق 3 مبادرات استراتيجية دفعة واحدة، خلال الملتقى التأميني الذي أطلقته، صباح أمس الأول، في مركز جابر الثقافي، بحضور العديد من شركات التأمين والجهات الحكومية ومسؤولي الوحدة وأعضاء لجنتها العليا، وأعضاء اتحاد شركات التأمين، فقد أعلنت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين (آيروبلس +IRU)، و»بيمة ضد الغير» و»مستودع التأمين المركزي».

يأتي ذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الأولى (2023 – 2026)، وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى أن تصبح أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالمياً، وشهد الملتقى استعراضاً لإنجازات الوحدة، التي أنشئت في فبراير 2020، وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، تزامناً مع الظروف الاستثنائية الصعبة التي كانت البلاد تعيشها من جراء انخفاض أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبهذا الصدد، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين، محمد العتيبي، إن الوحدة نجحت خلال سنوات قليلة من تأسيسها، في تحقيق الكثير من أهدافها بتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يشمل رفع أداء المرخص لهم وتوفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق جمهور المتعاملين، وتوثيق روابط التعاون مع هيئات تنظيم قطاع التأمين عربيا وعالمياً.

وأكمل: رغم الظروف الصعبة التي ولدت فيها الوحدة تمكنّا من التكيف مع ظروف عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة ببقية الجهات الحكومية المستقلة، ونجحنا خلال 3 سنوات فقط في تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار، منها 11 مليوناً إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة، في حين كانت كلفة إنشاء الوحدة على الدولة صفر، ومن دواعي فخرنا أيضاً أننا سجلنا صفر حالة امتناع من جهاز المراقبين الماليين، وصفر مخالفة مالية من ديوان المحاسبة، وذلك كله يؤكد حرص الوحدة على حماية وتنمية الأموال العامة للدولة، والتزامها التام بتعليمات الجهات الرقابية.

المبادرات الثلاث

بدوره، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين، عبدالله السنان، إن الخطة الاستراتيجية الأولى للسنوات الـ 4 المقبلة (2023 - 2026) تتضمن 4 محاور رئيسية و9 أهداف استراتيجية و52 مبادرة طموحة تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة، ودعم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات.

وأشار السنان إلى أن الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية تربط مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية، وتطبيق مبادئ وأسس الحوكمة، ولهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين آيروبلس (+IRU)، التي من أهم أهدافها تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية Suptech، وربط الأنظمة التقنية للوحدة مع الجهات الحكومية والجهات المرخص لها من أجل إتاحة بيانات دقيقة وآنية.

وذكر أن مبادرة «بيمة ضد الغير» هي مبادرة نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) أو (بيمة ضد الغير)، تهدف إلى تحديد شروط الهلاك الكلّي للمركبة، والتعويض عن كل حادث، وتحسين نسب الاستهلاك للمركبات، وتوحيد أسعار الوثيقة بالسوق، وتسهيل إجراءات تجديد وإصدار الوثيقة، وخلق منافع تأمينية أفضل وتغطية أشمل لمصلحة المؤمّن له والغير، والقضاء على حالات التزوير والتلاعبات.

أما المبادرة الثالثة (مستودع التأمين المركزي)، فأوضح السنان أنها إحدى مبادرات وحدة تنظيم التأمين التي تشجع على الابتكار وتطوير البنية التحتية لقطاع التأمين الكويتي، وتتمثل في تأسيس شركة مساهمة رأسمالها لا يقل عن 25 مليون دينار، وهيكل ملكيتها يتضمن شركة تأمين أو أكثر تنطبق عليهم شروط العضوية في المستودع، مبيناً أن الهدف منها هو قيد وحفظ كل الحقوق الناشئة عن عمليات الاكتتاب في الأخطار والتعويض عنها، والعمل كطرف مقابل مركزي لتسوية استردادات أعضاء المستودع، قيد حقوق الرهن على وثائق تأمين الحياة الادخارية، وإنشاء حسابات تأمين إلكترونية (EIA) لكل المؤمّن لهم والمستفيدين، وإيداع، وحفظ وثائقهم.

تطوير سوق التأمين

خلال الجلسة الحوارية، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، خالد الحسن، إن الاتحاد تقدّم بالعديد من المبادرات لتطوير قطاع التأمين، من ضمنها المطالبة بزيادة الشريعات الإلزامية، لأن نمو قطاع التأمين مرتبط بالإنفاق الحكومي، وكلما زاد الانفاق الحكومي على المشاريع وقطاعات مختلفة بالاقتصاد زاد حجم أقساط التأمين، لأنّ التأمين الإلزامي على المشاريع الحكومية والنفطية متطلب أساسي، وذلك ينعكس بدوره إيجاباً على زيادة أقساط التأمين.

وأضاف: هناك قرارات صدرت من وزارات الصحة والأشغال والشؤون، لكنها تحتاج إلى التفعيل، وجميعها تصب في مصلحة قطاع التأمين إن كان تأمينا على خدم المنازل أو تأمينا ضد إصابات العمل للعمال، هناك قرارات إلزامية، لكن التطبيق والمتابعة في التطبيق لا تزال تحتاج إلى متابعة واهتمام.

وأكمل: نتمنى أن يكون للوحدة دور في متابعة الأمر، فهي من الأمور التي تساعد في نمو حجم الأقساط، والاتحاد دائما على تعاون وتنسيق مع وحدة التأمين في أي مبادرات جديدة ونحن على استعداد لدعم الوحدة.

وفيما يتعلق بالمشاكل الحالية القطاع، تقدّمنا كاتحاد بمبادرة لوحدة تنظيم التأمين لحل التسويات والمقاصة في عمليات الاسترداد من حوادث المرور بين شركات التأمين، ومازالت موجودة عند وحدة التأمين لإيجاد النظام الأمثل وأفضل الحلول لتسوية عمليات الاسترداد، والكثير من القضايا بين شركات التأمين بسبب قضايا الاسترداد فيما يتعلق بالحوادث المرورية، وعدم قدرة بعض الشركات على سداد التزاماتها، سواء كانت ضد أطراف شركات تأمين أخرى أو مع حملة الوثائق، وهي مشكلة تحتاج إلى حل سريع، فالمبالغ المعلّقة بلغت 60 مليون دينار.

المشاكل الموروثة

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، أنور بوخمسين، إن الاتحاد عقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع وحدة تنظيم التأمين لإثراء ودمج وجهات النظر الفنية والرقابية، والعمل معا على تنظيم السوق وحماية حقوق حملة الوثائق، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، مبينا أن وجود الوحدة وضع خريطة طريق واضحة للنهوض بسوق التأمين في الكويت رقابياً، إلا أنها لم تكتمل بعد إلى الآن، وسوف تكتمل بوجود التفويض الكامل بالتطوير، لتكون الكويت من الدول المتقدمة إقليمياً وعالمياً في مجال التأمين.

وفيما يتعلق بالمشاكل الموروثة لعقود القطاع، أوضح بوخمسين أنها تتمثل في ندرة الكفاءات والخبرات التأمينية وضعف التطور التكنولوجي، وعدم وجود دراسات إكتوارية، ومشاكل الاسترداد التي أثقلت كاهل الشركات، وتعقيد البيانات التي تتطلب إجراء عملية هندسة عكسية، والوقت المستغرق للانتهاء من إعداد ومراجعة البيانات المالية المتطابقة مع المعيار تتطلب أنظمة آلية غير متوافرة في سوق التأمين الكويتي، وكذا تعقيدات عمليات التدقيق.