جوهر يسأل وزير الخارجية عن الأموال المحجوزة ببريطانيا

وجّه النائب د. حسن جوهر سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، حول ما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 3 سبتمبر الجاري تحت عنوان «بريطانيا للكويت: لماذا لا تطالبون بأموالكم؟!».

وقال جوهر في سؤاله: لما كان المرسوم الأميري رقم 32 بتنظيم وزارة الخارجية الصادر في تاريخ 12 مايو 1962 م والمعدل بعض أحكامه بالمرسوم الأميري رقم 35 الصادر بتاريخ 29 فبراير 1988 قد نص في البند رقم 6 من المادة الثانية على اختصاص وزارة الخارجية بــ«تولي الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين الهيئات أو الحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية»، فضلاً عن المادة السابعة التي نصت على أن «يكون اتصال وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية أو من تنيبه عنها».

• بيان بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من السلطات البريطانية إلى السلطات الكويتية بطلب قيام الأجهزة الحكومية ذات الصلة في دولة الكويت بالمطالبة بصرف المبالغ المالية المحجوزة لدى بعض المصارف البريطانية لمصلحة دولة الكويت ضد الكويتيين وغير الكويتيين المدانين في القضايا الجزائية من المحاكم البريطانية.
• بيان بالمبالغ المحجوزة بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم البريطانية ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين المدانين بالقضايا الجزائية من واقع المكاتبات الرسمية من السلطات البريطانية إلى السلطات الكويتية في هذا الشأن.
• بيان بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من وزارة الخارجية الكويتية إلى الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة الكويت بشأن الإيعاز لهم لاتخاذ ما يلزم للعمل على استرداد حقوق خزينة الدولة وطلب صرف الأموال المحجوزة لدى المصارف البريطانية بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم البريطانية لمصلحة دولة الكويت ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين في القضايا الجزائية.
• بيان بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة الكويت إلى وزارة الخارجية الكويتية بشأن إخطارها رسمياً باتخاذها للإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مطالبتها بصرف الأموال المحجوزة لدى المصارف البريطانية بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحاكم البريطانية لمصلحة دولة الكويت ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين في القضايا الجزائية.
• بيان بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من سلطات دول الحكومات الأجنبية الأخرى إلى السلطات الكويتية بطلب قيام الأجهزة الحكومية ذات الصلة في دولة الكويت بالمطالبة بصرف المبالغ المالية المحجوزة لدى مصارف دولهم لمصلحة دولة الكويت ضد الكويتيين وغير الكويتيين المدانين في القضايا الجزائية الصادرة بحقهم أحكام نهائية من محاكم تلك الدول التي كاتبت فيها وزارة الخارجية رسمياً في هذا الشأن.
• بيان بالمبالغ المحجوزة بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الدول الأجنبية الأخرى ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين المدانين بالقضايا الجزائية من واقع المكاتبات الرسمية من سلطات تلك الحكومات الأجنبية إلى السلطات الكويتية التي كاتبت فيها وزارة الخارجية رسمياً في هذا الشأن.
• بيان بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من وزارة الخارجية الكويتية إلى الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة الكويت بشأن الإيعاز لهم لاتخاذ ما يلزم للعمل على استرداد حقوق خزينة الدولة وطلب صرف الأموال المحجوزة لدى مصارف الدول الأجنبية الأخرى بناءً على الأحكام القضائية النهائية ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين في القضايا الجزائية من محاكم سلطات دول الحكومات الأجنبية تنفيذاً للمكاتبات الواردة إلى وزارة الخارجية الكويتية والمشار لها في البند رقم (5) من السؤال.
• بيان بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في دولة الكويت إلى وزارة الخارجية الكويتية بشأن إخطارها رسمياً باتخاذها للإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مطالبتها بصرف الأموال المحجوزة لدى مصارف تلك الدول الأجنبية بناءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم سلطات دول الحكومات الأجنبية لمصلحة دولة الكويت ضد الكويتيين وغير الكويتيين الملاحقين في القضايا الجزائية.
• هل تخطر السلطات في الدول الأجنبية الحكومة الكويتية، عن طريق وزارة الخارجية أو غيرها من طرق المخاطبة، بطلب قيام الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية في دولة الكويت بالمطالبة بصرف المبالغ المحجوزة لدى مصارف تلك الدول ومؤسساتها المالية أو القانونية لمصلحة المواطنين الكويتيين؟ إذا كان الجواب الإيجاب يرجى تزويدي بجميع المكاتبات الرسمية الصادرة من سلطات تلك الدول الأجنبية إلى السلطات الكويتية في هذا الخصوص، مع إرفاق جميع المكاتبات الرسمية الصادرة من وزارة الخارجية الكويتية إلى أصحاب الشأن للإيعاز لهم لاتخاذ ما يلزم للعمل على استرداد حقوقهم، وإذا كانت الإجابة النفي يُرجى بيان طرق المخاطبات والمراسلات المتبعة في مثل هذه الحالات.