5 نواب لوضع ميزانية تعزيز الدفاع عن البلاد تحت رقابة ديوان المحاسبة
عبر إدراج المبالغ المخصصة لها لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع
نشر
في 13-09-2023 | 16:07
آخر
تحديث 13-09-2023 | 19:01
تقدّم النواب د. عادل الدمخي وحمد المدلج وبدر نشمي وفهد المسعود ود. عبدالهادي العجمي باقتراح بقانون يقضي بأن تدرج المبالغ المخصصة في كل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وقضت المادة الأولى للمقترح باضاف إلى ديباجة القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه التشريعات التالية المرسوم الأميري رقم12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقانون رقم 7 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد والقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والمرسوم الصادر في 15يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع.
وأشارت المادة الثانية إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه نصها الآتي:
على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام بقولها لما كان القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات وحتى تقوم الجهة المعنية «وزارة الدفاع» بتنفيذ تلك الميزانية وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقاً لقوانين انشائها».
وقضت المادة الأولى للمقترح باضاف إلى ديباجة القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه التشريعات التالية المرسوم الأميري رقم12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقانون رقم 7 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد والقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والمرسوم الصادر في 15يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع.
وأشارت المادة الثانية إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه نصها الآتي:
على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام بقولها لما كان القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات وحتى تقوم الجهة المعنية «وزارة الدفاع» بتنفيذ تلك الميزانية وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقاً لقوانين انشائها».
