اشتكى عدد من المتداولين في بورصة الكويت من كثرة الطلبات والوثائق المطلوبة من قطاع الوساطة، وآخرها بحسب المتعاملين طلبات شهادة التأمينات وشهادة راتب أو ملكيات في حصص بشركات.
وأكدت مصادر متابعة أن الإجراءات مبالغ فيها، خصوصا أنه يتم طلبها بشكل سنوي، وفي الوقت ذاته عند توقيع عقود فتح الحساب للتداول يتم الإفصاح والإجابة عن كل البيانات المطلوبة، ومنها مصادر الأموال، والأكثر أنه يتم ربط الحساب بحساب بنكي، ويتم تحويل الأموال لحساب المقاصة من حساب بنكي تحت وقتبة مصرفية.
وتساءلت المصادر: «ما علاقة راتب المستثمر أو حصة في الشركات وبياناته الخاصة، ويتم طلبها بشكل سنوي؟ وطالما يتم التعامل من خلال حساب بنكي فما هو مصدر التخوف لدى قطاع الوساطة، خصوصا أن البنك أكثر دقة وكفاءة ولديه رقابة صارمة وإجراءات شديدة داخلية ومتابعة دقيقة من البنك المركزي لكشف أي أموال مشبوهة؟».
في السياق ذاته، لفتت المصادر الى ان شركات الوساطة ليست جهة رقابية حتى تطلب من العملاء كل هذه التفاصيل وبعضها معلومات وبيانات خاصة بالمركز المالي للعميل، ويمكن أن يغير العميل الشركة بسبب الخدمة، وبالتالي هذه البيانات تتوزع وتتداول في أكثر من جهة، رغم أنه يجب أن تحظى بالخصوصية الكافية في ظل حرب الاحتيال المالي والقرصنة على حسابات الجميع في هجمة شرسة وظاهرة غير مسبوقة متنامية بشكل خطير ومخيف، علما أن كل الشرائح التي يتم إرهاقها بطلب وثائق حديثة ومستندات بشكل سنوي تتداول بمبالغ ضئيلة ومحدودة لا ترقى إلى شبهات غسل أموال.