التعامل مع الارتفاع الملحوظ لعدد الدعاوى القضائية أمام المحاكم يجب أن يقابله فهم لأسباب ذلك الارتفاع، والتي منها عدم قدرة منظومة التقاضي الحالية المتمثلة في قوانين المرافعات والإجراءات الجزائية في الكويت على مواكبتها، والتي فطنت إليها بعض التشريعات المقارنة، بهدف احتوائها واستيعاب أعدادها.
والدولة باختصار لن تتوقف عن إصدار القوانين والتشريعات وتنظيم المسائل المستحدثة، والتي بموجبها توجه الأشخاص طبيعيين كانوا أو اعتباريين إلى التقاضي طعناً على القرارات أو اعتراضاً على الإجراءات، وهو ما يستدعي معه استحداث دوائر قضائية في المحاكم وتعيين عدد أكبر من القضاة لمواجهة تلك الإجراءات.
كما لن تتوقف الدولة على زيادة عدد المباني القضائية التي من شأنها أن تستوعب ارتفاع أعداد القضايا والتي تبرر استحداث القاعات لعقد الجلسات نظير ارتفاع عدد السكان المتوقع سنوياً في البلاد، وزيادة عدد القوانين، وهي مسائل لا يمكن التحكم فيها أو التنبؤ بانخفاضها.
ولذلك فإن قدر المشرع الكويتي أن يعيد النظر في المنظومة القضائية المعمول بها، وأن يوجه إلى إلغاء المنظومة الحالية التي كانت تصلح للتطبيق قبل 60 عاماً، عندما صدر قانون الإجراءات، وقبل 45 عاماً تقريباً عندما صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقبل 35 عاماً تقريباً عندما صدر قانون تنظيم القضاء، وذلك لأن تلك القوانين المنظمة للتقاضي وإن كانت تصلح لتطبيق واستيعاب أعداد السكان والقوانين الصادرة حينها إلا أنها لم تعد صالحة اليوم لذلك، وهو ما يتعين معه العمل على إصدار قوانين أخرى تراعي تلك الظروف المتغيرة والمتجددة بطبيعتها، والتي لا يمكن بذات الوقت ضبط مؤشرات ارتفاعها.
وعليه فإن المشرع الكويتي مطالب اليوم بإلغاء القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي في الكويت، سواء المتعلقة بالقضايا الجزائية لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو القضايا غير الجزائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية واستبدالها بقوانين أخرى تسهم في تطور إدارة ملفات الدعاوى والقضايا الجزائية والمدنية والتجارية، وتستحدث أفضل الوسائل المتطورة والتي من شأنها تسهيل عملية التقاضي، مثلما عمدت العديد من الدول على ذلك، ومنها دول الخليج والتي عملت على إنشاء نظم إلكترونية تسمح بإجراءات التقاضي عن بعد، بما يسهم في تحقيق خدمة العدالة ويسرع في إجراءات التقاضي.
ولذلك لا قيمة من إعلان أو دفع إلكتروني ورفع الدعاوى وعقد الجلسات مازال تقليدياً وحضورياً، ولا حتى لاحكام ما زالت تطبع ورقياً، وتسلم الصيغة التنفيذية على نحو تقليدي، وهي شواهد تجعل من حق التقاضي معقدا ومكبلا بالروتين الإداري الممل، في ظل عدم صلاحية البيئة الإدارية التي تعمل في خدمة المنظومة الحالية، والتي يتعين استبدالها بأخرى أكثر واقعية للمشهد الذي يحقق للقضاء والمتقاضين نقلة نوعية حقيقية نحن اليوم في أمس الحاجة إليها.